علمت "الفجر" من مصادر لها صلة بملف الثغرة المالية التي وصلت إلى 34 مليار سنتيم، أن الشرطة ستلجأ إلى طريقة المواجهة تنفيذا لأمر وكيل جمهورية محكمة حاسي بحبح، وهذا بعد أن اكتشفت أن الكثير من المعاملات والسجلات التجارية لعدد من الممونين لم يقم أصحابها بتحرير عقود الوكالة لتبقى السجلات بأسماء أشخاص لا يعلمون تفاصيل المعاملات، خصوصا سندات الطلب التي تمت بين سنتي 97 و2003 وهذا ما جعل الشرطة توسع من استدعاءاتها لكثير من الأشخاص وسماعهم. من جانب آخر، علمت "الفجر" من مصدر موثوق، أن الشرطة اعتمدت في تحقيقاتها على ما جاء في تقرير لجنة التفتيش التي أوفدها المدير الجهوي ببسكرة لخزينة حاسي بحبح، ليتم بعدها تحريك الدعوى محل التحقيق ويمثل ملف الديون التي تم إدراجها خصوصا مع نهايتي عهدتي 2002/2007 والتي وصلت تفاصيلها إلى المحاكم بعد أن حرك بعض المتعاملين قضايا ضد البلدية بتسوية مستحقاتهم على البلدية وهذا الملف يمثل حلقة أخرى أمام الشرطة القضائية كون الديون لا تمر إلا بموافقات وتأشيرات تصل إلى مكاتب الإطارات والمديرين الولائيين.
