وقد تطرق الهادي خالدي في البداية إلى القفزة النوعية التي عرفها قطاعه من خلال عدد مؤسسات التكوين المهني التي كانت في حدود 495 مؤسسة ما بين 1969 إلى غاية 1999 هذا إلى جانب الشروع في إنشاء 300 وحدة مع فتح ورشات الإصلاح ما بين 1999 إلى غاية 2000 من خلال تشخيصها للنظام التربوي. كما كشف الهادي خالدي خلال زيارته عن سحب 13 ألف أستاذ خلال الفترة مابين 1962 و 1963 التي اعتبرها من أصعب المراحل مع ارتفاع عدد المؤسسات التكوينية خلال الفترة الإستعمارية من 43 إلى حدود 1035 من الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2008 إلى جانب استلام 300 وحدة أخرى نهاية السنة المقبلة منها 93 وحدة في الوسط الريفي بتيزي وزو التي ستفتح أبوابها السبت المقبل لما يعادل 52 مؤسسة تكوينية بعد أن كان في 1999 في حدود 15 مؤسسة فقط. كما تطرق الهادي خالدي إلى التطور الذي أحرزته الدولة في مجال التمدرس الذي قال بشأنه أن نسبته خلال 1960 لا يتعدى 43 بالمائة مع نسبة 57 بالمائة من التسرب ليتقلص العدد إلى 2.5 بالمائة مع نسبة 97.5 بالمائة بالنسبة للتمدرس. وحسب الهادي خالد فإن نمط التأهيل لمحو الأمية انبثق عنه دراسة علمية بعد تشكيل لجنة خاصة على مستوى الوزارة بهدف إعداد مدونة تكوين تضم 20 شعبة تتفرع بدورها إلى 301 تخصص مع توجيه 80 تخصصا فقط لاستقبال عديمي المستوى أو هؤلاء الذين غادروا الدراسة قبل سن التاسعة. كما كشف الهادي خالدي أنه تقرر رسميا حسب ما جاء في قانون المالية ل 2007 دفع 2 بالمائة من طرف المؤسسات النشطة في الميدان التي ترفض استقبال المتربصين. كما تطرق إلى آلية تطبيق سياسة التشغيل الجديدة من الفاتح جوان من العام الماضي الموجهة لعديمي المستوى من خلال إدماجهم بأجر يقدر ب 4 آلاف دينار، إلى جانب تقاضي المتربص 15 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي من طرف وزارة التكوين المهني. كما كشفت إحصائيات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، فرع تيزي وزو في آخر الإحصائيات عن تسجيل ما لا يقل عن 200 ألف أمي مع إحصاء 60 ألف امرأة ماكثة في البيت استفادت من البرنامج الوطني لإدماج النساء الماكثات بالبيت.