يبدو انه والى غاية تحديد تاريخ جديد لانتخابات اللجنة الاولمبية الجزائرية سنشهد شدا في الاعصاب بعد التصريح الاخير لوزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار الذي اكد بان الوصاية متمسكة بتطبيق القانون واحترامه بشان تنظيم الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية الجزائرية.ونفهم من ذلك ان وزارة الشباب والرياضة متمسكة باجراء الجمعيات الانتخابية لمختلف الاتحاديات طبقا لقانون 405/05 لياتي بعدها دور الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية المقررة حسب السيو في السنة الموالية للالعاب الاولمبية أي في عام 2009.السيد الهاشمي جيار ادلى بتصريح لوكالة الانباء الجزائرية امس الاول على هامش ملتقى انصار الاندية العاصمية لمكافحة العنف في الملاعب الذي اشرف على افتتاحه بمركز احمد غرمول قائلا " نحن متمسكين بالقانون. فقد وضع للجميع ويطبق على الجميع".وعن رد فعل الوزارة في حالة ما اذا تم تنظيم الجمعية العالمة الانتخابية في موعدها المحدد (4 ديسمبر 2008), اكتفى المسؤول الاول على قطاع الشباب والرياضة بالرد لذات المصدر " عند كل حدث حديث".وفي قراءة لهذا الرد نفهم بان الوزارة لا تريد ان تترك الامور تفلت من ايديها وابلغت رسالة للجميع بانه يجب احترام القانون.كما نفهم بان الباب قد اوصد في وجه الذين اكدوا بان القانون السابق الذكر ستتم مراجعته وتعدل مواده.وكان رئيس اللجنة الاولمبية حسب مصادر مقربة من هذه الهيئة قد اعلن عن تاجيل الجمعية الانتخابية التي كانت مقررة في الرابع ديسمبر وهذا بعد ان تلقى ضمانات بشان المرسوم المذكور لاعادة النظر فيه .وقبله صرح الوزير الاسبق سيد علي لبيب بانه في حال اجراء الانتخابات في التاريخ المذكور انفا سيعرض الجزائر لجملة من العقوبات هي في غنى عنها.
