أكد التصريح الذي أدلى به وزير الشباب و الرياضة، السيد الهاشمي جيار، على هامش ملتقى أنصار الأندية العاصمية لمكافحة العنف في الملاعب الذي اشرف على افتتاحه بمركز احمد غرمول، مرة أخرى حدة الخلافات القائمة بين الوصاية واللجنة الأولمبية الجزائرية بقيادة السيد مصطفى براف. السيد الوزير الذي تحدث في عدة مناسبات على ضرورة تطبيق ما جاء في المرسوم المسير للاتحاديات، عاد أول أمس ليشدد على تمسك الوصاية بتطبيق القانون واحترامه فيما يخص تنظيم الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية، التي قرر مكتبها التنفيذي تقديم موعدها إلى يوم 4 ديسمبر المقبل، وهي التي كانت مقررة قانونيا في السنة الموالية للألعاب الاولمبية أي في عام 2009. السيد جيار قال ل"واج" في هذا الشأن " نحن حريصون على تطبيق القانون الذي يسري على الجميع دون استثناء "، ويبدو ان مثل هذه الخرجة تزعج كثيرا هيئة براف. وعن رد فعل الوزارة إذا رأى السيد براف عكس ذلك وأصر على موعد الرابع ديسمبر، اكتفى المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة بالرد " لكل حدث حديث". يذكر ان أعضاء اللجنة الأولمبية كانوا قرروا على لسان رئيسهم الذي أعلن عن ترشحه لعهدة ثالثة، الذهاب إلى الانتخابات في بداية الشهر المقبل، وهي الفترة التي تتزامن مع استعداد كل الفدراليات لدخول معركة تجديد هياكلها. ويعتقد عدد من الملاحظين أن خرجة السيد سيد علي لبيب الأخيرة، عندما أبدى رغبته في الترشح لانتخابات اللجنة الاولمبية ليست اعتباطية، وتبنى نفس موقف الوصاية، لما أكد على ضرورة عقد الجمعية العامة في اليوم الرابع من الشهر المقبل. مشيرا إلى ان مبررات براف في تأجيل الموعد إلى السداسي الأول من العام القادم غير منطقية.
