نطقت، أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة حكما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في حق عصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية والمتكونة من أربعة أشخاص هم (م.ح)، (ي.س)، (م.م)، (ز.ك) تتراوح أعمارهم بين 24 و 34 سنة، وذلك بعدما وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، والسرقة المقترنة بظروف الليل، وجنحة تحطيم ملك الغير. وقائع الحادثة تعود إلى نهاية شهر جانفي من السنة الجارية، حين قام أفراد العصابة الذين ينحدرون من منطقة سيدي عيش بولاية بجاية بالإستيلاء على محلات تجارية ببلدية "أحنيف" دائرة امشدالة الواقعة على بعد حوالي 50 كلم شرق البويرة، وذلك عن طريق إحداث ثقب في حائط المحل التجاري بعمق 60 سم ليقوم أفراد العصابة بعدها بالإستحواذ على كل الهواتف النقالة الموجودة بالمحل بتوابعها، مع مجموعة من بطاقات التعبئة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال مع مبلغ مالي، وجمعها في أكياس بلاستيكية وضعوها في سيارة من نوع كليو بيضاء، والتي تم توقيفهم وهم على متنها في حالة سكر، ومعهم أكياس الأشياء المسروقة وكذا الأدوات المستعملة في إحداث الثقب الذي تمت عن طريقه عملية السرقة. ومحاولة لتمويه مصالح الدرك الوطني صرح المتهم الأول (م. حبيب) قائلا إنه صاحب هذه الأكياس، أما أثناء المحاكمة فبرأ أصدقاءه الثلاثة من كل التهم وقال أنه الوحيد المسؤول عن عملية السرقة، أما الآخرون فقد أنهوا يومهم في ملهى ليلي بسيدي عيش قبل أن يتلقوا مكاملة هاتفية من المتهم الذي طلب منهم مساعدته في نقل سلعة ابتاعها من السوق ولم يجد وسيلة لنقلها بعدما حل الليل عليه. ولكن الرواية لم تكن إلا مجرد سيناريو حاول كاتبه أن يعفي بقية العصابة من عقوبة السجن.. كشفه ضحية وشاهد في نفس الوقت. هذا الأخير أكد للمحكمة أنه شاهد أربعة أشخاص متوجهين نحو سيارة من نوع كليو كانت مركونة بالقرب من رصيف المحل المسروق ويحملون أكياسا كبيرة الحجم، فلم يبق هناك محل للشك على مشاركة بقية أفراد العصابة المتهم (م.حبيب) في عملية السرقة، والتي التمست النيابة في حقهم تسليط عقوبة ست سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية لتعويض الضحايا، غير أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة للمتهمين الأربعة.