وأوضح أمغار، أمس في تصريح صحفي، على هامش ملتقى الجزائر حول مكافحة تمويل الإرهاب بشمال إفريقيا المنظم بمركز الدراسات والبحث حول الإرهاب، أن عمل اللجنة ينطلق من تقارير سرية تتلقاها من مصالح الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى المؤسسات المالية وبعض الشركاء حول شكوك في مصدر بعض الأموال ووجهتها، وغالبا ما تتطلب شهورا من التحقيقات قبل التأكد من صحة الشكوك وتحويل الملف إلى العدالة للفصل في قضايا تبييض الأموال، طبقا للقانون 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي السياق، قال عبد المجيد أمغار إن أساليب وأدوات مكافحة كافة أشكال تبييض الأموال وغيرها بالجزائر ستخضع للتقييم العام، ابتداء من جانفي المقبل، وذلك من طرف بعثة تابعة لمجموعة الاستعلام المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي''. ويشمل التقييم الإجراءات التي تعتمد عليها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة شبكات التهريب عبر الحدود، مشيرا إلى أن خلية الاستعلام في الجزائر التي استحدثت في 2002 تنسّق وتعمل وفقا ل49 توصية لهيئة ''غافي'' تقوم بالتبادل العادي وتبادل المعلومات. وذكر المتحدث أن آخر تقييم خضعت له الجزائر في هذا المجال كان سنة 2003.