ستحتضن الجزائر يومي 12 و13 جانفي المقبل ملتقى دوليا حول عقوبة الإعدام بمشاركة عدد من الدول وممثلين عن منظمة الأممالمتحدة. ويدخل الملتقى، حسب ما كشف عنه أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ل "الفجر" في إطار مساعي دفع السلطات إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد، وذلك احتراما للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تركز على الحق في الحياة. وأضاف قسنطيني أن اللجنة وجهت دعوات المشاركة في الملتقى إلى دول عديدة منها تونس والمغرب وحقوقيين من دول أخرى وكذا ممثلين عن منظمة الأممالمتحدة التي ستصادق الأسبوع المقبل في جمعية عامة على قرار إلغاء عقوبة الإعدام الذي ساندته 107 دول مقابل نسبة ضعيفة من الامتناع والمعارضة، دون أن تفصل الجزائر في ملف عقوبة الإعدام الذي بقي معلقا بين جواز إصدارها في المحاكم وتجميد تطبيقها على من سلطت ضدهم رغم مرور 15 سنة على قرار التجميد. وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد أصدرت بيانا مؤخرا نقلته جريدة "البصائر" في عددها الأخير عقب كثرة الحديث وتفاقم الجدل حول موضوع إلغاء "عقوبة الإعدام" أو الإبقاء عليها في قانون العقوبات الجزائري، وأكدت أنّ عقوبة القتل "الإعدام" من الأحكام الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية الثابتة بنصوص قطعية في ثبوتها ودلالتها. وأضافت أن العقوبات إنما شُرعت تحقيقًا لأمن المجتمع وسلامة أفراده في دمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وهي كفيلة بتحقيق الردع والزجر. واستندت في ذلك على عدد من الآيات القرآنية. وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على أن الإجرام بأنواعه يتطلب معالجة أسبابه، واعتبرت أن دعوة إلغاء عقوبة الإعدام تخالف الدستور الذي ينص في المادة الثانية منه على أن "الإسلام دين الدولة"، داعية الجميع إلى التمسك بتعاليم الدين.
