غادرت، أمس، ثلاث مجموعات من متمردي التوارف المنضوية تحت لواء التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير، أدغال المناطق الجبلية شمال كيدال، معلنة عن انضمامها إلى عملية السلام التي تبنتها أطراف النزاع وتضمنها اتفاق الجزائر في جويلية 2006، مع استعجال انعقاد لجنة المتابعة ووساطة الجزائر لإنهاء الأزمة، فيما تبقى مجموعة إبراهيم باهانغا، غير معنية بالمبادرة. ونقلت، أمس، وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات لمصدر بوزارة الدفاع المالية، أمس، أن غالبية جماعات المتمردين بمالي قررت العودة إلى عملية السلام. ونقل نفس المصدر تصريحات لمسؤول كبرى محافظات المنطقة "كيدال " مفادها أن الجميع اتفق على اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن اتفاقات الجزائر التي تجمع الحكومة المالية والمتمردين التوارف بوساطة جزائرية ، مبرزا أن أغلب ما كان يعرف بالمتمردين التوارف مؤيد لاتفاقية الجزائر، وأنهم سيغادرون الأدغال في القريب العاجل باتجاه كيدال للانضمام إلى عملية السلام، حيث سبق وأن توصل الأطراف عقب لقاءات ثنائية جمعت وزراء من الحكومة المالية بممثلين عن مجموعات التوارف إلى اتفاق مبدئي يقضي بنزول المتمردين للمشاركة في قوات حفظ السلام بمنطقة كيدال بمعية الجيش المالي، في مبادرة جديدة تسعى لتطبيق روح اتفاق الجزائر. وبإعلان هذه المجموعات الثلاث عن انضمامها إلى عملية السلام وشروعها في التوجه إلى كيدال، تبقى جماعة إبراهيم باهانغا وحدها خارج عملية السلام، وهو ما أعلنت عنه بعد الهجوم الذي شنه عليها الجيش المالي الجمعة المنصرم؛ إذ اعتبرت أنها غير معنية بقرار عملية السلام، في إشارة منها إلى إمكانية عودتها إلى العمل المسلح ضد الحكومة المركزية مع اتهامها في كل مرة بخرق ما تتوصل إليه مفاوضات الأطراف لتطبيق اتفاق الجزائر، وعدم المبادرة بالبنود التي تعنيها، في حين يطالب التوارف بتنفيذ ما يقع عليهم من التزامات وفق اتفاقية الجزائر، حيث تسعى الوساطة الجزائرية التي يقودها سفير الجزائر في باماكو، عبد الكريم غريب، لتقريب وجهات النظر ومرافق الأطراف إلى عملية السلام.