"قدمت استقالتي بعد محاصرتي من طرف الأعضاء ورفضهم للعمل ولست مستعدا أن أتحمل مسؤولية الإنسداد أمام المواطنين وسأترك لهم البلدية لينهبوها" •• هذه الجملة كانت لرئيس بلدية الجلفة، السيد براهيمي علي، بعد تقديم استقالته لوالي الولاية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، صباح أول أمس• وأضاف رئيس البلدية في التصريح الذي خص به الفجر "إني استعملت كل الطرق من أجل تحقيق الإستقرار وإقناع الأعضاء ال 14 بالتراجع عن موقفهم ورفضهم للمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2009، إذا ما لم تتم عملية تغيير تشكيلة اللجان، مؤكدا أنه لا يمكن أن يسير في تغيير بعض الأعضاء دون تقديم الدليل عن عجزهم وعدم قدرتهم على تسيير مصالح المواطنين• وكشف أنه منذ توليه تسيير البلدية، لم يمر أي مشروع إلا بحضور المجلس وفي شفافية مطلقة و"هذا ما أقلق الكثير من الجهات"• وتجدر الإشارة إلى أن قضية بلدية الجلفة عرفت صمتا إعلاميا، حيث كانت "الفجر" السباقة لنشر تفاصيلها منذ بداية الأزمة التي لازالت تحمل قراءة واحدة لدى الرأي العام المحلي، أن هناك أشخاصا نافذين أرادوا سرقة القرار من الرئيس، قصد التستر على ملفات سابقة تخص عهدة 97• وبالمقابل، علمت "الفجر" أن عضوين من الأفلان بدآ في السعي من أجل الظفر بكرسي المير، في حين أن جهات أخرى تسعى للضغط من أجل إقناع المير بالتراجع عن قراره في انتظار رد والي ولاية الجلفة عن الإستقالة، التي قد تخلط الكثير من الأوراق، خصوصا وأن رئيس البلدية كان قد صرح في وقت سابق وأمام مواطنيه بمقر محافظة حزب جبهة التحرير، إن الإدارة هي الأخرى تحالفت مع جماعة المصالح من أجل تنحيتي•