ناشد أمس الأول أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي بالعامرية بإقليم دائرة سيقوس ومعهم ممثلون عن المجتمع المدني والحركة الجمعوية من السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية ضرورة التدخل بالوقوف على الحالة المتردية التي تتخبط فيها مصالح المواطنين بفعل حالة الانسداد التي دخلت فيها البلدية بمجلسها مطالبين بالتحقيق في جملة من الخروقات. المعنيون وفي رسائل الاحتجاج الموجهة لديوان والي الولاية أوضحوا أن عدم موافقة 5 من أعضاء المجلس البلدي من أصل 7 يشكلون المجلس التوقيع على الحساب الإداري للسنة الجارية أدخل البلدية في انسداد تام ومعها مصالح المواطنين وحسب الأعضاء الرافضين للتوقيع فإن أسباب عدم توقيعهم ترجع أساسا إلى بعض التجاوزات حسبهم المسجلة في تسيير شؤون البلدية ومنها حصول تضخيم في الفواتير المتعلقة باستقدام بعض المستلزمات للمصالح التقنية وحضيرة البلدية على غرار مواد البناء وأجهزة الكهرباء إضافة إلى التلاعب بالحقوق المالية للمحشر البلدي من جهتهم ممثلوا الحركة الجمعوية بالمدينة أوضحوا بأن الصراع بين المنتخبين يتحمل تبعاته في كل مرة المواطن البسيط والمغلوب على أمره. رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد فضلون عمار وفي اتصال هاتفي مساء أمس أكد بأن 5 من أعضاء مجلسه أحجبوا على التوقيع على الحساب الإداري بسبب ما أسموه خروقات، محدثنا بين بأن الهدف من الشكاوي المرفوعة من طرف بعض الأعضاء هو خلق البلبلة والفوضى داخل المجلس وزعزعة الاستقرار فيه وحسبه فهو مستعد لاستقبال أية لجنة تحقيق والتدقيق معها في أبسط الحقائق موضحا كذلك بأن لا وجود لتضخيم في الفواتير ولا غيره مشيرا بأن قضية المحشر متعلقة بمواطن لا يملك الرسوم الناجمة عن حجز سيارته لأشهر ما اضطره إلى خفض المبلغ إلى النصف، هذا ونشير أن الانسداد الحالي يعد ثانيا بعد الذي حصل الموسم المنقضي واستمر 7 أشهر برفع أعضاء من المجلس شكوى لوالي الولاية يطالبون خلالها بالتحقيق في تجاوزات النائب الأول الذي تمت إزالته من نصبه بعد إيفاد لجان تحقيق.