وحسب رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، فقد تقرر عقد جمعية عامة وكذا تنصيب المكتب الجديد كخطوة ضرورية، تأتي مباشرة بعد المؤتمر الأول الذي عقدته اللجنة ذاتها في 25 أكتوبر الماضي بفندق السفير، على اعتبار أنه في الوقت السابق كانت الاتحادية تتوفر على مكتب مؤقت• وستغتنم اللجنة الوطنية حسب محدثنا في اتصال هاتفي ل"الفجر" فرصة تواجد أكثر من 250 مدير مدرسة سياقة ينشطون على مستوى العاصمة، خلال اللقاء المقرر اليوم، لمناقشة دفتر الشروط بما في ذلك البرنامج الوطني الجديد الخاص بتعليم السياقة الذي أقرته وزارة النقل، من خلال اعتمادها جملة من الشروط الجديدة الواجب اتباعها في تعليم السياقة• كما لم يستبعد محدثنا أن تقر الجمعية التي ستعقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خيار اللجوء إلى الاحتجاج نظرا للوضع المتردي الذي يعيشه نفس القطاع، لا سيما وأن وزارة النقل، يضيف محدثنا، لم تستقبل إلى غاية اللحظة اللجنة ذاتها، رغم المراسلات المتعددة لهذه الأخيرة لبحث الأوضاع التي يعيشها هذا القطاع بوجه عام• للذكر فإن رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة قد وجه ثلاث مراسلات إلى وزارة النقل قصد مقابلة الوزير، حيث وجهت المراسلة الأولى إلى مصالحه في 18 نوفمبرالمنصرم، والثانية كانت في 30 من الشهر ذاته، في حين وجهت المراسلة الثالثة في 15 ديسمبر المنصرم، وقد أشارت "الفجر"إلى ذلك في أعداد سابقة، وهذا بهدف مناقشة المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع تعليم السياقة، لا سيما بعد أن تم الشروع في تطبيق البرنامج الجديد الذي يخص تعليم السياقة الذي أقرته الوزارة الوصية والذي لم تتقبله اللجنة الوطنية على اعتبار أنه، كما جاء على لسان رئيس اللجنة، يتضمن عدة أخطاء فادحة لا يمكن تطبيقها، لا سيما في الشق المتعلق بالسرعة المحددة ب110 كلم/ سا بالطرق السريعة، بعد أن كانت في وقت سابق محددة ب80 كلم/ سا، ناهيك عن المبلغ الكبير التي اشترطت أن يدفعه المترشح وكذا عدد الساعات الإضافية المتعلقة بحصص التعليم•
