كشف، أمس، مسؤولو الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين الممثلين عن إنشاء صندوق اجتماعي بقيمة 700 مليون دينار، قريبا، وتطبيق الترقية الاستثنائية لفائدة أجراء قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة إلى تنصيب لجان جهوية لدراسة مشاكل عمال القطاع. وأوضح أمين عام النقابة أن انعقاد ندوة جهوية أمس، بفالمة، والتي ضمت تسع ولايات، خصصت لدراسة نتائج الاقتراحات المتعلقة بإبداء "تصويبات" بشأن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين. كما يهدف هذا اللقاء الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي احتضنته مستغانم والمنظم بمبادرة من الاتحادية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى تبني الحوار والتشاور مع الإدارة المركزية، بغرض الاستجابة لتطلعات وانشغالات العاملين بالقطاع. بالإضافة إلى توسيع التشاور مع قاعدة، ذات الاتحادية، من أجل معرفة أفضل لشكاوى موظفي هذا القطاع. ومن المنتظر أن تنظم الاتحادية، التي تضم 24 ألف منخرط، تنظيم لقاءين آخرين بكل من سطيف وورفلة، تحسبا لانعقاد الندوة الوطنية بالجزائر العاصمة تخصص للقانون الأساسي الخاص بعمال التكوين والتعليم المهنيين.