أعلن أمس وزير التكوين والتعليم المهني الهادي خالدي عن إنشاء مجلس الشراكة الخاص بالقطاع والذي يضم كافة القطاعات الوزارية، وسينصب قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، وستكون مهمته متابعة تطورات مجال التكوين المهني، كاشفا في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة مع النقابات الوطنية لدراسة مسألة التعويضات المدرجة في قانون الوظيف العمومي. وبين الخالدي خلال تنشيطه ندوة صحفية بمنتدى المجاهد أن مجلس الشراكة الخاص بقطاع التكوين المهني سيرى النور قبل نهاية هذا العام، وسيكون استشاريا يضم كافة الدوائر الوزارية، تلخص مهمته في تقديم ملاحظات وتقييم السياسة المعتمدة في قطاع التكوين المهني وكذا اقتراح إجراءات وتخصصات جديدة. وقال الوزير إن رئاسة هذا المجلس تأتي من بباب الاقتناع أن قطاعه ذي صلة بجميع الميادين، مشيرا إلى أن رئاسة هذا المجلس ستسند إلى شخصية اقتصادية يتوقع أن تكون ممن يرأسون مؤسسة ما، ومضيفا أن تعيين هذا الرئيس سيكون بمرسوم رئاسي، وأن مصالحه ستقترح على رئيس الجمهورية مجموعة من الأسماء، ليختار بعدها أحدهم. وحرص المسؤول الأول على ميدان التكوين والتعليم المهني على عرض مجموعة من المواعيد الهامة التي تنتظر القطاع، والهادفة إلى ترقيته، ومن بينها عقد الندوة الوطنية للتكوين في 13 و 14 من هذا الشهر، والجلسات الوطنية الثانية في حدود منتصف شهر ديسمبر القادم، وكذا تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإنشاء الخلايا التوجيهية على مستوى مراكز التكوين، والتي سيشرف على مراسيمها وزير القطاع بمعية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج في غضون الأيام القلية القادمة، كما سيلتقي خالدي بحر الأسبوع المقبل مع وزير التربية الوطنية للتطرق إلى التخصصات التي يمكن إدراجها في الدخول المهني القادم الذي سينطلق في 17 أكتوبر من هذا العام. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن الموسم التكويني القادم سيعرف استفادة الطلبة من الزيادة في المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية في ندوة الشباب بسيدي بلعباس، والتي ارتفعت بموجبها منحة التقنيين والتقنيين السامين إلى 4500 دينار، ومنحة المتربصين من الدرجة الأولى إلى 5 آلاف دينار، إضافة إلى رفع منحة المادة الأولية إلى 3 آلاف دينار. ولدى تطرقه إلى مطالب نقابات عمال التكوين المهني، بين الوزير أن مصالحه تفتح الأبواب أمام جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها ستنصب في غضون هذه الأيام لجنة مشتركة مع ممثلي العمال لدراسة مسألة التعويضات التي جاء بها قانون الوظيف العمومي، داعيا النقابات إلى الابتعاد عن '' التخلاط '' الذي لا فائدة منه والالتزام بمطالب العمال، ومشيرا أنه لن تكون أي ترقية في قطاعه خارج تحسين المستوى والاستفادة من أطر التكوين الذي وضعتها الوزارة والتي رصدت لها مبلغا يقدر بسبعة ملايير دينار. وبخصوص تقييمه لحصيلة قطاعه خلال الخماسي الثاني، أبدى الوزير رضاه وارتياحه عما تم تحقيقه، حيث أن 95 منه قد تم تنفيذها، والباقي سيكون مع نهاية هذا العام، مشيرا في هذا الشأن إلى أن عدد مراكز التكوين المهني قد ارتفعت في مدة عشرة سنوات من 485 إلى 1135 مركز، وسيتم استلام 60 مركزا جديدا قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأوضح خالدي أن السياسة الجديدة للتكوين المهني تمنح حيزا كبيرا من برامجها للمناطق النائية والمعزولة كونها ستستهدف المرأة الريفية والماكثة بالبيت، إضافة إلى البدو الرحل الذين خصص لهم خمس حافلات، تم تركبيها من طرف المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والمجهزة بعشرين حاسوبا توضع في خدمة المتربصين الرحل.
