أقدم عشرات المواطنين من بلدية دار الشيوخ، الواقعة على بعد 50 كلم شرق الجلفة، صباح أمس، على غلق مقر البلدية احتجاجا على الظروف التي أصبحت تلازم يومياتهم جراء غياب بعض الخدمات الضرورية كالغاز والكهرباء والماء، ورغم تحرك رئيس البلدية بفتح باب النقاش والحوار لسماع انشغالات المحتجين، إلا أن الأمور انفلتت منه لتصل إلى غلق مقر الدائرة المحاذي للبلدية، متهمين رئيس الدائرة "بشل حركة التنمية وتعطيل بعض المشاريع التنموية"• من جهته، أكد رئيس الدائرة وفي اتصال مع "الفجر" أن ما حدث "مؤامرة دبرها بعض الأعضاء المعارضين لرئيس البلدية، من أجل زعزعة السير الحسن للتنمية"• وأضاف أن المحتجين يقطنون بأحياء فوضوية تم التكفل بهم عن طريق رصد ما يفوق 10 ملايير سنتيم من أجل التهيئة وتنفيذ العديد من المشاريع، في انتظار مشاريع أخرى، مؤكدا في ذات الاتصال أن ترقية البلدية لا يمكن أن يتحقق في ظل الصراعات والسعي وراء المصلحة الخاصة، التي أوعزت لبعض الشباب من أجل إثارة المشاكل• وفي نفس اليوم أقدم عدد من مواطني بلدية المليليحة، شرق الجلفة، على غلق مقر البلدية احتجاجا على أوضاعهم المزرية التي - حسب مصادر محلية - كانت محل طلب للسلطات المحلية من أجل حلها وإيجاد سبل لإخراج البلدية من عزلتها• تجدر الإشارة إلى أن نفس الوضعية تعرفها بلدية عين الإبل، التي شهدت حادثة الضرب التي تعرض لها الأمين العام للدائرة من طرف رئيس الدائرة والتي وصلت تفاصيلها إلى والي الولاية، الذي وحسب ما علمته "الفجر" قام بإشعار وزارة الداخلية بحجم المشكلة التي وضعت البلدية على صفيح ساخن، خصوصا وأن إطارات بالولاية أظهرت دعمها للأمين العام المتهم من قبل رئيس الدائرة، بسحب الكثير من الصور من ملفات طلبات بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالنساء والاحتفاظ بها داخل مكتبه، في حين أن جهات كثيرة أكدت أن الصراع لا يخرج عن دائرة المصالح الخاصة والاستحواذ على ربع البلديات التابعة لدائرة عين الإبل•