أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في الفاتح من الشهر الجاري، بمقر دائرته الوزارية، على عملية تنصيب اللجنة المهنية للحليب وإمضاء اتفاقية بين كل من الديوان الوطني المهني للحليب والملابن المتواجدة بمختلف ولايات الوطن• دعا وزير الفلاحة رشيد بن عيسى كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب إلى تكثيف الجهود وتنسيق التعاون للنهوض بها بغية تحقيق الاستقلال والتخلص من أعباء التبعية الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد لتجسيد الأهداف من وراء إنشاء اللجنة المهنية للحليب• وقد شمل اللقاء عدة محاور منها تقديم كل المساعدة التقنية للمربين في إطار عمليات الاستثمار، بهدف تحسين ظروف التسيير، وتنظيم سوق الحليب من خلال برنامج المرافقة الذي اعتمدته الوزارة المعنية والذي يعتمد أساسا على تكثيف وتطوير الإنتاج الوطني للحليب، لاسيما ما يخص الصناعة التحويلية لمادة الحليب، مع وضع في أقرب الآجال جهاز مراقبة حول نوعية الحليب وكذا حول عمليات الدعم الممنوحة من قبل الدولة، إضافة إلى إشراك كافة الفاعلين في شعبة الحليب بما فيهم الإدارة المحلية المرتبطة بعقود النجاعة، مديريات المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية، اللجنة المهنية للحليب، مديريات المنافسة والأسعار، مصالح مراقبة النوعية، مديريات المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية• اللجنة المهنية للحليب هي جهاز تشاوري مكون من ممثلي الفئات المهنية المنتمية لشعبة الحليب من مستهلكين والهيئات العمومية المعنية• وجدير ذكر أن الجزائر تستهلك سنويا 3 مليار لتر من الحليب• وبالمقابل يقدر الإنتاج الوطني للحليب ب2,2 مليار لتر منها 6,1 مليار لتر من حليب البقر، حيث وفي هذا السياق تملك الجزائر 900 ألف بقرة حلوب• وتبقى الانشغالات التي تشغل الناشطين في هذه الشعبة هي التكفل الحسن بها حسب الناطق باسم الوزارة• وأضاف برشيش، المكلف بالإعلام لدى الوزارة، أن الوزير قد كشف خلال الاجتماع أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية للسماح بالنهوض بشعبة الحليب التي تعد من أهم وأصعب الشعب، حيث أن تطوير باقي الشعب ونجاحها مرهون بتطوير وعصرنة شعبة الحليب وإدماجها ضمن الصناعة التحويلية للحليب•