أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أول أمس، أن الجزائر ليست مهيأة بالقدر الكافي لدخول المنطقة العربية للتبادل الحر، مشيرا إلى نقص في المعلومات حول هذا الاتفاق لدى المتعاملين الجزائريين• وتأسف حمياني لعدم القيام مسبقا بدراسة حول انعكاسات هذا الاتفاق وتنسيق السياسات الجنائية وسياسات التشغيل بالمنطقة العربية• وأضاف ذات المتحدث، خلال يوم إعلامي حول المنطقة العربية للتبادل الحر، أنه يجب إعطاء مهلة سنتين من أجل تأهيل الاقتصاد الوطني للمنافسة عربيا، وذلك بترقية المؤسسات الوطنية بعد دراسة واقع السوق والنشاط التجاري في مجال المبادلات• من جهته، أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن انضمام الجزائر إلى مختلف مناطق التبادل الحر لا يزال في مرحلة أولية• وفي سياق متصل، قال إن الانضمام يرمي إلى تنويع الممونين ودخول المنتجات الجزائرية بشروط ملائمة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الشراكة، في حين وقعت الجزائر منذ 2005 اتفاقين اثنين للتبادل الحر مع البلدان العربية، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر ومع الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق الشراكة، مقابل 11 اتفاقا بالنسبة للمغرب و7 بالنسبة لتونس و8 بالنسبة لمصر• وفي هذا الصدد يرى الوزير أن مناطق التبادل الحر تعد الأداة الأكثر استعمالا لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية• وأشار الوزير إلى أن الاتفاق سيلحق بالجزائر خسائر جبائية على المدى القصير، بالإضافة إلى وضع المؤسسات الجزائرية غير المؤهلة في ظروف صعبة• وفي هذا الصدد صرح وزير التجارة بأن الحكومة تتمتع بمجموعة من الأجهزة والإجراءات التي من شأنها أن تحمي كلا من الاقتصاد الوطني والمتعامل الجزائري، لاسيما عن طريق فرض نفس الحواجز غير الجمركية على الدول التي تلجأ لمثل هذه الممارسة، وكذا عن طريق التأكد من أن المنتجات المستوردة من تلك الدول تتكون من 40 بالمائة على الأقل من المواد أو المكونات المحلية، مذكرا بمجهودات الحكومة لضمان أحسن مرافقة للمصدرين الجزائريين، مستدلا في ذلك بالجهاز الجديد الذي ينص على توسيع المساعدات لتشمل عمليات التصدير ودراسة الأسواق الخارجية وكذا إنشاء التمثيليات التجارية بالخارج• ومن جهة أخرى قال جعبوب إن الجزائر تعتزم، في إطار انفتاح اقتصادها مباشرة عن طريق مفاوضات في 2009، دخول السوق المشتركة لدول إفريقيا الجنوبية والشرقية والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية•