وسعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من صلاحيات الحرس البلدي، الذي تريده عونا لها في مرحلة ما بعد الإرهاب، بعدما قررت دمج عدد من أعوان الحرس البلدي في الشرطة المحلية وشرطة المرور. واعطى وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني صلاحية إمضاء المقررات، لا القرارات، لبوعلام سالم، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي، وهو شكل من أشكال الاستقلالية في اتخاذ القرار يستفيد منه الحرس البلدي اعتبارا من مطلع فيفري الماضي، ما يعني تحرر مديرية الحرس البلدي اداريا، وعدم ارتباطها مركزيا كما كان الحال سنوات الجنون الإرهابي.