وضعت قيادة الدرك الوطني امس السبت جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة من الجيل الجديد حسب ما أفاد به العميد غير بدوي مدير التيليماتية بهذه المؤسسة. وأوضح ذات المسؤول أن الدرك الوطني قام بتشغيل "571 جهاز رادار مراقبة السرعة من الجيل الجديد (2015) متنقل وغير مرئي مركب على سيارات وقادر على كشف المخالفات المرتكبة في قانون المرور آنيا،لاسيما الإفراط في السرعة". وأضاف أن اقتناء هذا الجهاز الجديد "يندرج في إطار المسعى العام الذي تبنته الدولة إضافة إلى الترتيبات العديدة التي تم اتخاذها والرامية إلى تكريس ثقافة جديدة في مجال الطرقات". وأشار العميد بدوي إلى أن المسعى الجديد يهدف إلى "تعزيز ترتيبات الوقاية من اجل محاربة حوادث المرور بشكل أفضل و الكشف عن المخالفين المتورطين في الحوادث التي تحصد سنويا آلاف الأرواح و تخلف جرحى وخسائر مادية كبيرة". وسجل أن"هذه الوسائل الجديدة ترمي إلى تحديد هوية السائقين الذين يشكلون خطورة والذين يسيرون بسرعة مفرطة ويتسببون في حوادث مميتة"، مشيرا إلى أن هذه الوسائل "ستكرس ثقافة جديدة في امن الطرقات و عمل الوقاية والتحسيس لدى مستعملي الطرق". وأوضح المتدخل بهذه المناسبة أن تشغيل هذه الأجهزة "سيتم بشكل تدريجي" معلنا أنها "ستعمم في حدود شهر مارس من السنة الجارية". وبخصوص توزيع هذه الأجهزة سجل ذات المسؤول أنها "ستتم حسب أهمية المسلك و وفق ترتيب المنطقة في مجال حوادث المرور". وبعد أن صرح أن "اقتناء هذه الوسائل قائم على دراسة عملية" سجل العميد أن"ال500 رادار التي تعمل سيتم نشرها عبر طرقات الولايات و البلديات قصد بلوغ تكامل بين النظامين". وقدم المسؤول "المميزات العملية" التي تضمن نجاعة هذا الجهاز وفعالية تدخله من اجل الحد بشكل كبير من حوادث المرور الناجمة عن الإفراط في السرعة". وأضاف المسؤول أن هذا الجهاز يسمح ب"تسجيل الفيديو الذي تلتقطه الكاميرا للتمكين من توقيف السائقين المرتكبين لمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة في الاتجاهين ليلا و نهارا و في كل الأحوال المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الأحمر وإعداد آنيا محضر المخالفات المسجلة". كما أشار إلى أن "المخالفات المسجلة تدخل في بنك للمعطيات سيتم من خلاله تشكيل قائمة سوداء للمستعملين المخالفين لقانون المرور تسلم لكل وحدات الدرك الوطني". وأوضح في ذات السياق أن "جهاز الرادار هذا معتمد من طرف مخابر دولية كبيرة" ، مشيرا إلى أن "الرادار المتنقل الذي يتمتع بتكنولوجيا عالية يركب على سيارات عادية للدرك الوطني من مختلف الأنواع". وأكد ذات المسؤول أن "85 بالمائة من الشبكة الوطنية للطرقات تقع في المناطق الموجودة في دائرة اختصاص الدرك الوطني الذي ماانفك يضع ضمن أولوياته محاربة اللا امن في الطرقات".
