يُساءل النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الدفاع الوطني فيلالي غويني وزير العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية الطيب لوح يوم الخميس الفاتح أفريل حول تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين المفصولين زمن العشرية الحمراء والمعاد إدماجهم في مناصب عملهم عملا في إطار تدابير الوئام المدني. وها هو نص السؤال تنشره "الجيريا براس اون لاين ". النائب : فيلالي غويني عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى معالي السيد : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الموضوع : سؤال شفوي حول تسديد مستحقات الضمان الإجتماعي بالنسبة للموظفين المعاد إدماجهم في وظائفهم في إطار الوئام المدني. السيد الوزير المحترم اما بعد: أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا السؤال الشفوي حول وضعية الموظفين الذين تمت إعادة إدماجهم في وظائفهم حيث استفاد الكثير من المواطنين من إعادة إدماجهم في وظائفهم الأصلية في إطار الوئام المدني قبل صدور تدابير المصالحة الوطنية وهوما يتطابق مع روح المصالحة الوطنية. والوئام المدني جزء من المصالحة الوطنية. وبعد صدور القوانين التطبيقية لتدابير المصالحة الوطنية استثنتهم من الاستفادة بتعويض سنوات التوقيف سواء فيما يخص دفع مستحقات الضمان الاجتماعي بخصوص التقاعد أو ما يتعلق بالمنح العائلية وجاء هذا الاستثناء في أحكام المادة –20- من القوانين التطبيقية لتدابير المصالحة الوطنية بينما استفاد زملاؤهم المستفيدون من تكفل الدولة بتسديد مستحقات التقاعد أو المنح العائلية لسنوات التوقيف. لذا سيدي الوزير فإننا نتساءل _ كيف يمكن لهؤلاء المحرومين من الاستفادة من هذه الإجراءات أن يقوموا بتسوية وضعياتهم؟ _ وكيف تتم معالجة وضعياتهم لتحقيق المساواة بينهم وبين الذين استفادوا من هذه الإجراءات المتضمنة تكفل الدولة بتسديد مستحقات التقاعد للضمان الاجتماعي والمنح العائلية ؟ _ألا يمكن طرح إيجاد آلية بديلة تمكن هؤلاء الموطنين من دفع هذه المستحقات للضمان الاجتماعي؟