قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، على هامش اليوم البرلماني، الذي نظمته اللجنة المكلفة بالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، "لا يمكن تحديد اجل لمعالجة ملف المتعامل في الهاتف النقال جيزي- أوراسكوم- تيليكوم، الذي يتكفل به حاليا عدد من الخبراء لدى ديوان الوزير الأول". وأكد الوزير، أمس الخميس، أن " هذا الملف يتكفل به خبراء لدى ديوان الوزير الأول بشكل جدي وعليه ينبغي الانتظار اذ يتعلق الأمر مفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم"، وأضاف أنه لا يمكن تحديد آجال العملية "لأن تسيير الملف من صلاحيات الوزير الأول المؤهل الوحيد في إبداء رأيه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري ومصالح البلاد".