أشرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، امس الأربعاء بوهران، على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع ما لا يقل عن 28 ألف مسكن بصيغتي البيع بالإيجار والإيجاري العمومي. وقد عرفت هذه العملية التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى عاصمة غرب البلاد حضور كل من وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن با أحمد وكذا السلطات المحلية. وأقيم بالمناسبة حفل رمزي أول بالقطب الحضري الجديد بوادي تليلات تم خلاله منح المفاتيح لبعض المستفيدين من السكن الإيجاري العمومي والذي بلغ عدده 14 ألف وحدة سكنية من بينها 8.000 وحدة بوادي تليلات فيما تتوزع 6.000 وحدة أخرى على بعض بلديات الولاية على غرار العنصر وبوسفر وبن فريحة وبطيوة. وأقيمت المراسيم الثانية على مستوى القطب الحضري "أحمد زبانة" بمسرغين والذي تم به تدشين 14.072 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، سيتم منح المفاتيح لصالح المستفيدين منها خلال الأيام الأربعة المقبلة. ونوه وزير السكن والعمران والمدينة بهذه "العملية الكبرى" لتوزيع السكنات بعاصمة الغرب الجزائري، مشيرا إلى أن كل هذه الأقطاب الحضرية الجديدة "تتوفر بها متطلبات الحياة من مدارس وملاعب جوارية، بالإضافة إلى مسجدين تبرعت بهما مؤسسات الانجاز". وفي تطرقه إلى برنامج وكالة "عدل" بوهران، أوضح بلعريبي بأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المسجلة في هذا البرنامج "بلغ قوامه 37.665 وحدة، تم تسليم منها 34.000 أي ما يعادل 90 بالمائة من العدد الإجمالي". وأردف قائلا: "سيتم الانتهاء من كل برنامج "عدل 2" بوهران في السداسي الأول من عام 2022، لتلتحق الولاية بركب الولايات الأخرى عبر التراب الوطني التي انتهى بها برنامج البيع بالإيجار على غرار قسنطينة، وذلك بعد توطين كل البرامج بولايات الوطن". وموازاة مع حرصها على طي ملف سكنات "عدل" ومختلف الصيغ الأخرى، بدأت وزارة السكن والعمران والمدينة في افتتاح ورشات أخرى، وفق بلعريبي الذي ذكر من بينها "المشروع التنفيذي لقانون التعمير الذي نظم بشأنه يوما دراسيا بمقر الصندوق الوطني للسكن خلال الأيام القليلة الماضية، وكذا قانون التعمير (29-90) الذي يندرج في أهداف التنمية المستدامة الجديدة والذي لم يتم تغييره منذ 30 سنة, وهو القانون الذي من شأنه خلق ميكانيزمات جديدة وتنشيط دور الرقابة". وللتذكير تضمن برنامج زيارة الوفد الوزاري إلى ولاية وهران أيضا وضع حيز الخدمة وحدة جديدة لإنتاج الأكسجين الطبي تابعة للقطاع الخاص تقدر طاقة إنتاجها ب100.000 لتر يوميا.
