تتجه غدا أنظار الجزائريين على ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وإن كان هناك إجماع بأن قرار رفع حالة الطوارئ سيعلن عنه رسميا وتنفيذيا غدا، بالإضافة على إعلان الرئيس تدابير جديدة في مجال الشغل و السكن. تبعا لتصريح سابق للوزير الأول أحمد أويحي،على أن السلطات العليا في البلاد سترفع، فعليا، حالة الطوارئ قبل انقضاء الشهر، فإن الإعلان الرسمي لذلك سوف يكون خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا، وقالت مصادر سياسية أن قانون رفع حالة الطوارئ لا يتكون من مواد كثيرة، وغنما من مواد قليلة جدا،تتيح للسلطات وقف العمل بحالة الطوارئ التي عمرت 19 سنة. وعلاوة عن ذلك،ينتظر أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن حزمة من إجراءات إضافية عن تلك التي تم الإعلان عنها في أخر مجلس للوزراء أنعقد يوم الثالث من الشهر الجاري، وتخص توزيع السكنات الشاغرة و التعجيل بذلك، والإعلان عن إجراءات جديدة تخص التشغيل. وتأتي مسارعة الحكومة لإيجاد حلول لمشاكل اجتماعية مطروحة منذ سنوات، في وقت قررت التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية و التغيير، مواصلة تنظيمها للمسيرات كل يوم سبت على الرغم من الحظر المفروض على تنظيم المسيرات بالعاصمة، وشهدت المسيرة الثانية التي نظمتها التنسيقية،إجهاض من قبل مصالح الأمن يوم السبت الماضي، وتحولت على تجمع بفعل منع قوات مكافحة الشغب،أتباع الأرسيدي و المنظمات المدنية الغاضبة عن السير في اتجاه ساحة الشهداء انطلاقا من ساحة الوئام المدني وسط العاصمة. واستبعدت مصادر "ألجيريا برس اونلاين" إن يلجا الرئيس بوتفليقة على رفع الحظر عن تنظيم المسيرات بالعاصمة "وقالت أن قرار حظرها بالعاصمة مرده أسباب أمنية بحتة، وقد تعالت أصوات مطالبة الرئيس برفع المنع عن السير في العاصمة من بينها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وسيد احمد غزالي وعبد الله جاب الله،وغيرهم. وكان الرئيس بوتفليقة أكد خلال مجلس الوزراء ليوم الثالث فيفري المنصرم أن أكد أنه باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون." وأضاف " حقا إن العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها. ومن المعلوم أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ". من جانب أخر اتخذ الرئيس بوتفليقة تدابير في صالح المعارضة "أما فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة فليس هناك لا قانون ولا تعليمة يمنعه على أي تشكيلة أو جمعية شرعية، من ثمة يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف.
