أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على حتمية مكافحة البيروقراطية ، التي وصفها بالحرب وقال أنها مسؤولية كل الوزراء وليس الداخلية وحدها ، وشدد أن مشروع قانون الولاية سيكون على مكتب أويحي نهاية جوان ، بينما مشاريع قوانينن الأحزاب والانتخابات والجمعيات سينهى منها مابين جويلية وأوت المقبل. وتحدث ولد قابلية بلغة توجيهات تخص التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية ، وأكد لهم " أنتم مطالبون بنتائج تطبيق التعليمات السياسية لرئيس الجمهورية وإعادة ثقة المواطن وترشيد الحكم على المستوى المحلي " ، بينما تطرق لقطاع السكن ، مشيرا بان احتجاجات بعض المواطنين في الآونة الأخيرة أعاقت سير ملف توزيع السكنات الاجتماعية ضف إلى ذلك نقص الوعاءات العقارية. وقال ولد قابلية في اجتماعه بالولاة امس الاربعاء، بقصر الأمم أن تلك القوانين ستعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة ، بينما تعمل الوزارة على إعداد قرار يتم بموجبه تسليم رخصة السياقة والبطاقة الرمادية خلال 48 ساعة . وتحدث وزير الداخلية عن مكافحة البيروقراطية نصيب ، حيث أكد لولاة الجمهورية صراحة " مكافحة البيروقراطية وسوء التكفل بانشغالات المواطنين مهام كل الوزراء وليس وزارة الداخلية وحدها " داعيا إياهم إلى إعادة الاعتبار وتعزيز خلايا الاستماع لفائدة عنصر الشباب وتحسين الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للمرفق العام وكسر ظواهر الروتين والاحتكار في تسير مصالح الشأن العام. ونفى ولد قابلية أن يكون هناك تغيير في أجندة الإصلاحات في حديثه عن الإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية تنفيذها ، قائلا أن مشروع قانون الولاية سيعرض على مجلس الحكومة نهاية جوان المقبل ، أما قوانين الانتخابات والجمعيات، فستعمل مصالحه على الانتهاء منها خلال نهاية جويلية المقبل وأوت بالنسبة لقانون الأحزاب قبل ان تعرض على البرلمان خلال أشغال الدورة الخريفية المقبلة .