مجلس وزاري مشترك لاعتماد مشروع قانون المالية 2010..الحكومة الجزائرية تبقي على منع قروض السيارات

ينظم السبت المقبل اجتماع وزاري مشترك لمناقشة مشروع قانون المالية 2010 , وقد تضمن المشروع الابقاء على التدابير المتخذة في قانون المالية التكميلي 2009 بما في ذلك الابقاء على منع قروض الاستهلاك و السيارات. وقد قررت الحكومة الجزائرية عدم التراجع عن التدابير الخاصة التي اعتمدت في قانون المالية التكميلي 2009 ، وخاصة تلك المتعلقة بالرسوم المفروضة على السيارات و منع تقديم القروض الاستهلاكية وخاصة تلك الموجهة لاقتناء السيارات. فضلا عن اعتماد اجراءات لضمان ترشيد النفقات.
و سيكون المجلس الوزاري المشترك ،متبوعا بمجلس وزاري يراسه الرئيس بوتفليقة لعرض قانون المالية 2010 قبل عرضه مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري "المجلس الشعبي الوطني " نهاية سبتمبر 2009 ، لمناقشته .