سيتم منح مزايا جبائية لأصحاب المشاريع الشباب لتخفيف الأعباء المالية التي تقع عليهم عند انجازهم لمشاريعهم في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسبما علم لدى هذه الوكالة. و صرح المكلف بالاتصال و التعاون بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مراد أوباد لوأج "بموجب قانون المالية التكميلي 2011 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخ في 20 جويلية 2011 يتم منح مزايا جبائية لأصحاب المشاريع المندرجة في إطار القرض المصغر قصد تخفيف أعبائهم المالية في انجاز مشاريعهم". و يتعلق الأمر بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء استغلال النشاطات أو المشاريع المستحدثة من قبل أصحاب المشاريع الشباب في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. و تستفيد النشاطات التي يمارسها أصحاب المشاريع الشباب في إطار جهاز القرض المصغر من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. و أوضح أوباد أنه إذا تمركزت النشاطات في منطقة ينبغي ترقيتها (الجنوب و الهضاب العليا) فإن مدة الإعفاء تمدد إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. و أشار إلى أن مدة الإعفاء هذه تمدد بسنتين إذا ما التزم أصحاب الاستثمارات بتوظيف ثلاثة عمال على الاقل لمدة غير محدودة. و تجدر الإشارة إلى أنه سيتم كذلك الإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات المبنية و ملحقات البنايات المستعملة للنشاطات الممارسة من قبل أصحاب المشاريع الشباب في إطار القرض المصغر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانجاز. و أوضح المسؤول أن مدة الإعفاء في هذه الحالة أيضا تمدد بست سنوات عندما تكون هذه البنايات و ملحقات البنايات متمركزة في مناطق ينبغي ترقيتها (الجنوب و الهضاب العليا). و أضاف أن "الاقتناءات العقارية التي يجريها أصحاب المشاريع الشباب في إطار القرض المصغر تعفى من ضريبة الانتقال قصد استحداث مشاريع صناعية". و بموجب المزايا الجبائية فان العقود المتضمنة انجاز شركات مستحدثة من قبل أصحاب مشاريع شباب في إطار القرض المصغر معفية من حقوق التسجيل. و من جهة أخرى يستفيد أصحاب المشاريع الشباب من تخفيض للضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة و كذا على الرسم على النشاط المهني المستحقة عقب فترة الإعفاءات خلال السنوات الثلاث التي تفرض خلالها الضريبة. و يتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 70 بالمئة بالنسبة للسنة الأولى التي تفرض خلالها الضريبة و تخفيض بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للسنة الثانية و تخفيض بنسبة 25 بالمئة بالنسبة للسنة الثالثة. و أكد أوباد أن "حقوق الجمارك المتعلقة بالتجهيزات المستوردة المندرجة مباشرة في إطار تحقيق استثمار الاستحداث عندما تتم من قبل مؤسسات تمارس نشاطات منجزة من قبل أصحاب المشاريع الشباب في إطار القرض المصغر تحدد بتطبيق نسبة 5 بالمئة". و تجدر الإشارة إلى أن السيارات السياحية ليست معنية بهذا الاجراء الأخير الا عندما تمثل الأداة الرئيسية للنشاط.