يشكل انتشار الأسلحة في منطقة الساحل جراء الأزمة الليبية موضوعا مثيرا للقلق بالنسبة لفرنسا بالرغم من غياب معطيات كمية حول هذه المسألة حسبما أشار إليه يوم الأربعاء أندري باران مساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. و صرح باران في تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة الدولية حول الشراكة و الأمن و التنمية بين بلدان الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) و الشركاء من خارج الإقليم يقول في هذا السياق "بالرغم من غياب في الوقت الراهن لمعطيات كمية واضحة حول انتشار الأسلحة في منطقة الساحل بسبب الأزمة الليبية إلا أن هذا الموضوع يبعث على القلق مما يتطلب المزيد من الحذر". و أضاف أن "الأمر يتعلق بموضوع مقلق" معتبرا أن انعقاد هذه الندوة بالجزائر "يعد مبادرة ممتازة لتبادل وجهات النظر حول مكافحة الإرهاب بين الدول المعنية و شركائهم من خارج الإقليم". و عن سؤال حول تجريم دفع فدية للمجموعات الإرهابية أكد مساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس ساركوزي أن بلده رفض دفع فدية لتحرير الرهائن المحتجزة من قبل إرهابيين في منطقة الساحل". و ذكر بأن فرنسا كانت قد باشرت عملية عسكرية لتحرير رهائن كانت لها نهاية مأساوية. لكنه رفض أن يصف العملية العسكرية الفرنسية في النيجر ب "التدخل" موضحا أن "هذه العملية قد جرت بموافقة السلطات النيجيرية". و من جهة أخرى ركز بران على أهمية التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مركزا في هذا الصدد على مساهمة فرنسا في هذا التعاون "سيما من خلال التكوين العسكري لفائدة جيوش مالي و النيجر و موريتانيا". إلا أنه أكد أن المسائل المتعلقة بالتنمية في المنطقة المطروحة للنقاش خلال هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة مشيرا إلى أن هذه المقاربة تسمح "بالقضاء على أسباب هذه الآفة (الارهاب) و ليس فقط على أعراضها". و حسب بران فان المناطق المعنية بهذه الآفة "عانت لوقت طويل من لا مبالاة السلطات المركزية" معتبرا أن اجتماع الجزائر يعد فرصة لمناقشة الوسائل الكفيلة بمساعدة دول ميدان منطقة الساحل على استعادة أراضيها.