إنطلقت في مختلف الولاياتالتونسية امس السبت الحملة الإنتخابية التي ستستغرق 21 يوما والمتعلقة باول استحقاق ينظم في البلاد بعد الإطاحة بالنظام البائد يوم 14 جانفي المنصرم. و معلوم ان الناخبين التونسيين سيتوجهون يوم 23 أكتوبر المقبل الى صناديق الاقتراع من اجل انتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي تونسي الذي يتألف من 218 مقعدا والذي سيتولى صياغة الدستور الجديد لتونس والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. للإشارة، فإن العملية الانتخابية المقررة ليوم 23 اكتوبر تتولى الاشراف عليها هيئة انتخابية مستقلة وهو اول حدث من نوعه منذ استقلال تونس عام 1956 ولقد بلغ عدد المترشحين لهذا الاستحقاق وفق احصائيات الهيئة العليا التونسية للانخابات 10937 مرشحا موزعين على حوالي 1424 قائمة في الدوائر ال27 المنتشرة عبر ربوع البلاد . و تأتي القوئم االحزبية في صدارة الترتيب ب787 قائمة تليها القوائم المستقلة ب587 قائمة بينما بلغ عدد القوائم الائتلافية 54 قائمة. و قد فسر قانون الانتخابات التونسي الحملة الانتخابية بانها مجموعة من الأنشطة والأعمال الإعلامية التي يمارسها المرشحون أو مساندوهم بهدف تعريف الناخبين ببرنامجهم الانتخابي خلال المدة الزمنية المحددة . و تتولى هذه الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وذلك بواسطة مراقبين تم انتدابهم لهذا الغرض. كما يتابع هذه الإنتخابات العشرات من المراقبين الدوليين منهم نحو 150 مراقبا من دول الإتحاد الأوروبي فيما شكلت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية مراصد لمراقبة هذه الإنتخابات.