نواب البرلمان يشددون على ضرورة الذهاب الى انتخابات نزيهة

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ما تضمنه هذا النص الذي جاء باليات جديدة تقضي بإسناد مراقبة العملية الإنتخابية للقضاء "بما لا يدع مجالا للتخوف أو التشكيك و يغلق الباب أمام الأحكام المسبقة".
كما أشاد نواب المجلس اثناء مناقشتهم لهذا المشروع التي استغرقت يومين بالالية التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح لعهدة برلمانية و الذي يرون فيها "إجراء يمكن من تكافؤ الفرص و إبعاد الشبهة في استغلال المناصب" فضلا عن منع "التجوال السياسي" الذي "يضع حدا للتخلي عن الإلتزامات التي قطعها المنتخب أمام منتخبيه".
وشددوا في هذا الاطار على ضرورة الذهاب إلى إنتخابات نزيهة و شفافة تضمن مشاركة الجميع للحيلولة دون حدوث إنزلاقات.
و في ثاني يوم من مناقشة مشروع هذا النص القانوني في الغرفة السفلى من البرلمان كان نواب من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة النهضة و حزب العمال قد اجمعوا على الإنعكاسات "الوخيمة" التي قد يفرزها "تغييب" الشفافية في العملية الإنتخابية و الذي "قد يؤدي إلى انزلاقات الجزائر هي في غنى عنها" خاصة في ظل التحولات الطارئة على الساحتين الوطنية والدولية.
وفي هذا الإتجاه، قال النائب ابراهيم مسعي عن الجبهة الوطنية الجزائرية أن تفادي هذا الوضع هو أمر "منوط بالسلطة" مع إشراك الجميع خاصة الشباب الذي "أضحى لا يثق في أي كان و يفضل التوجه نحو القوائم الحرة بدل الإنتماء لمختلف الأحزاب السياسية".
أما حركة النهضة فقد أجزمت على لسان نائبها محمد حبيبي أن الإنتخابات المقبلة "لن تغير في الأمر شيئا بل ستزيد من الشرخ الموجود أصلا بين المواطنين ومؤسسات الدولة و توسع من دائرة الرشوة و الفساد".أما الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة في كلمة لها وزعت على هامش الجلسة سجل هؤلاء أن المشروع المذكور جاء "ليؤكد نوايا السلطة في عدم جديتها في الذهاب إلى إصلاحات حقيقية" بتقديمها لمشروع قانون "حضر على المقاس".
وبدورهم، توقف نواب حزب العمال عند الإنعاكاسات التي ستنجر عما أسموه ب"مصادرة الإرادة الشعبية و إختلاط المال و الأعمال بالعملية الإنتخابية" و هي المسائل التي اعتبروها من أهم العوامل التي تضرب بمصداقية الإنتخابات و بالتالي مؤسسات الدولة. وعرفت الجلسة أيضا تدخل نواب أحزاب التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي و حركة مجتمع السلم) الذين أجمعوا هم على أن مشروع القانون المذكور قد جاء من أجل "تعزيز الديموقراطية و التعددية السياسية" ضمن مسار الإصلاحات التي "يكمن جوهرها في إحترام الإرادة الشعبية".
كما ركز نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم حول نظام الانتخابات على الاحكام المتعلقة بشروط ترشح اعضاء الحكومة و "التجوال السياسي" التي طالب بالغاءها كثيرون فيما طالب البعض الاخر بالحفاظ عليها.
وفي هذا السياق، طالب غالبية نواب كتلة التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم) اسقاط المادة التي تشترط استقالة عضو الحكومة اذا اراد الترشح و المادة التي تجرد المنتخب من عهدته اذا التحق بحزب غير الحزب الذي ترشح باسمه.
ويعتبر أصحاب هذا الموقف ان هذه الاحكام "غير دستورية" و لا يحق لأحد أن يضع النائب "تحت رحمة" حزب معين كما أنه من الاجدر وضع أحكام تمنع استعمال المسؤولين للادارة و لاملاك الدولة خلال الحملة الانتخابية بدل مطالبة الوزير بالاستقالة.
أما نواب حزب العمال أساسا و آخرون فدافعوا بشدة عن هذه الاحكام معتبرين بأن من يريدون اسقاطها هم "ضد الاصلاحات السياسية" كما انهم "يخافون من مساعي القضاء على ممارسات موروثة عن الحزب الواحد".
وتقضي المادة 67 من المشروع انه "يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة او في مجلس بلدي او ولائي".
أما المادة 93 فتنص ضمن شروط المترشح انه لما يكون عضوا في الحكومة "يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع".
من جهة أخرى، ثمن عدد من نواب المجلس إشراف القضاة على العملية الإنتخابية في اطار اللجنة الوطنية الجديدة التي إستحدثها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات داعين إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.
في هذا الإطار، أكد النائب بايزيد بلعربي من التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع القانون الجديد "جاء بضمانات جديدة لإضفاء شفافية و نزاهة أكبر على العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها".
وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اقترح النائب عبد الرحمن ساهلي من حزب جبهة التحريرالوطني إعادة النظر في مقاييس إختيار أعضاء اللجنة و جعل أعضائها يؤدون مهمتهم دون مقابل مالي.
وقد أحدث مشروع القانون لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وفي تدخله اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الاربعاء ان المادة التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة" و ستبقى كما اقترحتها الحكومة.
وأوضح الوزير بان "القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يعد اسمى مرتبة من قانون البلدية" مضيفا بان المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي "واضحة و لا يشوبها اي غموض" بالشكل الذي اقترحته الحكومة و ستبقى دون تغيير.
ويرى الوزير بان مجمل الأحكام الواردة في هذا النص تؤكد "الرؤية الواضحة و الموضوعية" للعملية الإنتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي "كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين".