أكد رئيس الكونفيديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي امس، أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا مع منظمة أرباب العمل على دراسة إمكانية إنشاء مجلس وطني للجباية كفضاء تشاوري حول المسائل الجبائية. و أوضح يوسفي على هامش الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية أنه"يتم حاليا التحضير لمشروع تمهيدي بين أرباب العمل و مديرية الضرائب لإنشاء مجلس وطني للجباية كهيئة استشارية كفيلة بإصدار آراء حول النظام الجبائي". و قال المتحدث أن هذا المجلس سيتمكن من اقتراح تخفيض أو إلغاء بعض الضرائب بعد تقييم الوضع الاقتصادي للمؤسسات مضيفا أن المجلس سيقوم أيضا "باستكشاف بعض البؤر الجبائية لرفع (مؤقتا) أو إلغاء (نهائيا) بعض الضرائب". كما ذكر بأن العديد من المؤسسات شرعت في الاستفادة من إعادة جدولة الديون الجبائية التي أقرتها الثلاثية الاقتصادية في شهر ماي الفارط. و اعتبر أن إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات "قد تساعدها على الاستقامة" مبرزا أهمية الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية في بلورة سياسة اقتصادية جديدة للبلاد تعتمد على دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في خلق الثروات. و أضاف قائلا "يجب أن تقوم هذه السياسة الجديدة على تطوير و تعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خلق الثروات و مناصب الشغل كما ستساهم في استقرار الجبهة الاجتماعية".