وصف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بباريس، الحوار القائم بين الجزائر و فرنسا ب الثري على الصعيد الاستراتيجي و الأمني. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في ختام أشغال الدورة ال5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) و الدورة ال4 للحوارالاستراتيجي الفرنسي-الجزائري، أن هذه الدورة سمحت بتبادل التحليلات و أوجه النظر حول ما يجري في منطقة المتوسط و في الساحل ، قائلا من الواضح عندما يلتقي الجزائريون و الفرنسيون أن تتطرق النقاشات إلى الوضع في مالي و في الساحل و كذا في ليبيا . وأعرب مساهل عن ارتياحه لهذا التبادل لأوجه النظر الذي مكن من الاستمرار في دعم جهود الأممالمتحدة في ما يخص ليبيا و دعم جهود غسان سلامة و ورقة طريقه، و العمل أيضا على أن تكون هذه الوثيقة محل الدعم المنتظر من قبل الشركاء أصدقاء ليبيا بهدف تمكين هذا البلد من استرجاع استقراره و أمنه ، مذكرا في هذا السياق أن الجزائر تتقاسم أزيد من 1000 كلم من الحدود مع لبيبا و تولي أهمية لاستقرار و أمن هذا البلد الشقيق و الجار . وفيما تعلق بمالي، ذكر مساهل بأن الجزائر هي شريكة لجهود الأممالمتحدة و تطبيق الاتفاق في اطار لجنة المتابعة المستحدثة لهذا الشأن و المنبثقة عن مسار اتفاق الجزائر العاصمة و باماكو، مبرزا أن التشاور بهذا الخصوص هو دائم . واسترسل وزير الشؤون الخارجية بالقول نحن مرتاحون للجهود التي تبذلها الحكومة المالية و الشركاء الموقعين لهذا الاتفاق مؤكدا، في هذا الصدد، أن الثقة موجودة و يتعين علينا دعمهم بالنظر للتحديات التي نواجهها بهذه المنطقة . وأكد مساهل في هذا الشأن أن الأمر يتعلق باجتماع سيعقد بجينيف يومي 4 و 5 ديسمبر حول قضية الصحراء الغربية مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ لوائح مجلس الأمن الأممي، لا سيما لائحته 2414 . من جهة أخرى، و في تعليقه على الهجوم الانتحاري الذي استهدف الاثنين العاصمة التونسية، ذكر وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر قد نددت على لسان ناطقها الرسمي هذا الهجوم الشنيع ، مبرزا بأننا نواجه تحديات كبيرة في منطقة مهددة نوعا ما، لا سيما تحد الارهاب و الجريمة المنظمة و لهذا فإن مكافحة الارهاب لا تخص بلدا واحدا أو اخر بل تعني أيضا المجتمع الدولي . _هذه هي الأولوية الاقتصادية للجزائر وبخصوص اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا)، فلقد سجل الوزير بارتياح الجهود الجد مهمة لرئيسي البلدين لجعل العلاقة بين الجزائر و فرنسا علاقة خاصة تتوجه نحو شراكة استراتيجية و متميزة ، داعيا في هذا الشأن ان ترتكز هذه العلاقة على مصالح الطرفين. كما أشار مساهل إلى تطرقه مع جان ايف لودريان إلى المكانة المحورية لتنقل الأشخاص بين البلدين مبرزا أن الجزائر و فرنسا ملتزمتان سويا بخصوص كل ما هو متعلق بالهجرة غير الشرعية و السرية. وأبرز وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أهمية حركية و تنقل الأشخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الفرنسية و هذا خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت الاثنين بباريس. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تنقل الأشخاص يشكل رافدا هاما لترقية المبادلات الاقتصادية والبشرية بين البلدين وكذا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الفرنسية التي يعكف البلدين على جعلها إطارا متميزا للتبادل. و أشار في هذا الصدد إلى العدد الهام للخطوط الجوية التي تربط بين الجزائروفرنسا مما يشكل وسيلة كفيلة بتحقيق هدف تكثيف الروابط الانسانية بين البلدين. _ صندوق استثمار ثنائي بين الجزائروفرنسا
من جهة اخرى وقعت اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) في ختام أشغالها مساء الاثنين بباريس، على إعلان نية من أجل إنشاء صندوق استثمار ثنائي بين الجزائروفرنسا. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين. ويهدف صندوق الاستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا، وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار بالجزائر. _ لو دريان: من مسؤوليتنا العمل سويا في تسوية الأزمات بدوره صرح وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي, جون-ايف لودريان ,خلال نفس المناسبة أنه من مسؤولية فرنسا و الجزائر العمل سويا لتسوية الأزمات. و في تصريح له عقب أشغال الدورة ال5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) و الدورة ال4 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي أكد المسؤول الفرنسي قائلا نحن مقتنعون بأن تقاسم الخبرات و مبادرات التبادل العملياتية ضرورية للتحرك على الساحة الاقليمية لاسيما في مالي و ليبيا. و تعتبر الجزائر شريك مهم و من مسؤوليتنا العمل معا على تسوية الأزمات التي تهز استقرار محيطنا .