حجار: الجامعة الجزائرية تخطت مرحلة البحوث الكمية أمضت وزارة التضامن الوطني اتفاقيتي شراكة وتعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والمحافظة السامية للامازيغية، في إطار تشجيع البحث العلمي وضبط تصورات عملية لتوسيع التكفل بالفئات الهشة في ذوي الحقوق في المجتمع الجزائري وتخفيض تكلفته وتحسين نتائجه. وقالت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الداليا، في كلمة لها أمس خلال الملتقى الوطني حول دلائل التكفل المؤسساتي الذي احتضنته المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في بن عكنون، إنه في إطار جهود الدولة لترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة، فقد صدرت مجموعة هامة من الدلائل والمناهج المتعلقة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن ترجمة قاموس لغة الإشارات الجزائرية إلى اللغة الامازيغية والذي صدر مؤخرا. وبحسب الشروح التي قدمتها وزيرة التضامن الوطني، فإن لجانا مشتركة تعمل على إعداد مجموعة أخرى من الدلائل والتي تتعلق بالإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين والتكفل بالطفولة وأطفال التوحد، بالإضافة إلى دلائل تخص الأنشطة البيداغوجية للمراكز المتخصصة وتوحيد نمط التفتيش. وشددت غنية الدالية في ذات السياق على ضرورة العمل على استغلال البحوث العلمية على مستوى الجامعة لتصور برامج تربوية في العلوم الاجتماعية ووقف ظاهرة استيراد البرامج الخاصة بالفئات الهشة من الخارج. وحسب المعطيات التي استقتها السياسي من المكلف بالاعلام على مستوى وزارة التضامن الوطني، رشيد طواهري، فإن هذه الدلائل عبارة عن نصائح وإرشادات منجزة من طرف مختصين وخبراء في المجال لفائدة المتدخلين الاجتماعيين لتحقيق التكفل الأحسن بذوي الاحتياجات الخاصة. وقد وضعت في متناول العائلات الجزائرية ومختلف المؤسسات المتخصصة والجمعيات الناشطة، حيث يمكن الاطلاع عليها في الموقع الخاص بالوزارة، كما تم توزيع 13 ألف دليل مجاني لفائدة المؤسسات المعنية. وأضاف محدثنا: تم إعداد هذه الدلائل من قبل مجموعة من الدكاترة والخبراء والباحثين للتكفل الأمثل بفئة المعاقين والفئات الهشة، خصوصا وأن العديد من العائلات الجزائرية تواجه صعوبات كبيرة في فهم متطلبات المعاقين والتعامل معهم بدليل المشاهد المأساوية التي تبثها وسائل الإعلام حول حجز وتعنيف عدد كبير منهم في الجزائر . من جانب آخر، كشفت الوزيرة أن المؤسسات المتخصصة في قطاعها تتكون في مجملها من 46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا و23 للمعاقين بصريا، و158 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا والتي تتكفل ب16 ألف طفل على المستوى الوطني، و30 مركزا متخصصا في إعادة التربية وتسعة مراكز متخصصة في الحماية، فضلا عن ثمانية مراكز لرعاية الشبيبة، و38 مؤسسة طفولة مسعفة، و33 دار للأشخاص المسنين وخمسة مؤسسات لديار الرحمة، علاوة على مركزين وطنيين لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. وأشارت ذات المسؤولة الحكومية، إلى أن هذه المؤسسات تسهر على رعاية مختلف الشرائح الهشة من المجتمع والتي يولي لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رعاية كبيرة جسدها دستور 2016. بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إن الجامعة الجزائرية قد تخطت مرحلة الكم وهي الآن في مرحلة تكوين كفاءات لتحسين وإنجاح مختلف المشاريع التي تخص كل القطاعات من خلال برنامج وطني للبحث العلمي ، وذكر منها قطاع التضامن الوطني، حيث سيتم بحسب الوزير حجار وضع مخابر على مستوى الجامعات الجزائرية ومراكز مختصة في القضايا الاجتماعية لإنجاح هذه الشراكة. أما الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية، سي الهاشمي عصاد، فقال إن الاتفاقية المبرمة مع وزارة التضامن الوطني تترجم الإرادة السياسية للدولة الجزائرية في تعميم تعليم واستعمال اللغة الامازيغية في كافة المجالات وتفعيل هذه اللغة التي تمثل احد أضلاع الهوية الوطنية في منظومة التكوين.