هذه هي حصيلة قطاع الموارد المائية خلال 2018 أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، امس، أن حصيلة قطاعه للعام 2018 تعد جد إيجابية بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تم استلامها، مشيرا إلى بلوغ نسبة 80 بالمائة من التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب قبل انقضاء العام الجاري. وقال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، لدى استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح ، إن قطاعه ورغم الضائقة المالبية بقي في ديناميكية الانجازات، واصفا حصيلة ال2018 ب الإيجابية جدا ، حيث تم استلام ضمن المشاريع الكبرى للقطاع 4 سدود كبيرة و19 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى 8 مشاريع كبيرة للتحويلات من أجل تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب، بما فيها التحويل الكبير للشط الغربي الذي يمتد من ولاية النعامة إلى جنوب ولاية سيدي بلعباس وتلمسان، فضلا، يضيف الوزير، عن تعزيز شبكات مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب التي ارتقت مؤشراتها إلى مستوى أعلى. وفي هذا الصدد، كشف نسيب أن نسبة التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب ارتفعت إلى 78 بالمائة، منها 40 بالمائة على مدار الساعة، بعدما كانت تناهز ال65 بالمائة في صائفة 2017، بفضل المجهودات التي بذلها القطاع بالتنسيق مع الجماعات المحلية والدعم الذي قدمته الحكومة لتنفيذ برنامج استعجالي كلف 31 مليار دينار، مضيفا أنه من أصل 592 بلدية سجلت عجزا خلال عام 2017، تم ربط 367 بلدية بشبكة التوزيع اليومي للمياه في صائفة 2018، على أن يتم الانتهاء من ربط 225 بلدية المتبقية بالشبكة قبل انقضاء السنة الجارية لبلوغ هدف 80 بالمائة من التوزيع اليومي. كما أعلن وزير الموارد المائية عن وضع التحويل الكبير للهضاب العليا في سطيف حيز الخدمة قريبا، في إطار المخطط التوجيهي الذي يتضمن تحويل المياه الباطنية من الجنوب إلى الهضاب العليا التي تعد مستقبل التنمية في الفلاحية والصناعية، فضلا عن ربط سد بوسيابة في جيجل مع سد بني هارون الذي سيزوده ب50 مليون متر مكعب من المياه سنويا 7 ملايير متر مكعب من المياه توجه لقطاع الفلاحة. وبخصوص مساهمة قطاع الموارد المائية في التنمية، أوضح نسيب أنه يتم تزويد الأراضي الفلاحية بحوالي 7 ملايير متر مكعب من المياه من أصل 10.5 مليار متر مكعب يتم حشدها سنويا، بينما يتم تخصيص 3.5 مليار متر مكعب لتوزيعها كمياه صالحة للشرب في الوقت الذي يستفيد فيها قطاع الصناعة من 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا كذلك إلى العمل على مواكبة التوسعات العمرانية والاقطاب الجديدة وتزويدها بالمياه وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة. وعاد وزير الموارد المائية ليطمئن بسلامة وجودة مياه الحنفية، بالنظر، كما قال، إلى الشبكة الوطنية للمخابر التي تسنتد إلى معايير راقية في تحاليها والامكانيات البشرية والمادية المتوفرة يوميا لتزويد المواطنين بمياه آمنة ولا تشكل أي خطر صحي، مؤكدا بخصوص سلامة مياه قارورات المياه المعدنية أنها من مهام وزارة التجارة التي تضطلع بمراقبة جودة ونوعية هذه المياه، وأوضح أن قطاع الموارد المائية يكتفي بإجراء التحاليل على منابع المياه والأابار من أجل منح قرارات امتياز استغلال المنابع المائية للمستثمرين، وذلك بعد استيفائهم جميع الشروط القانونية ودراسة ملفاتهم من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الأمين العام لوزارة المواردية المائية، وانطلاقا من هذه المرحلة يصبح الاستثمار تحت وصاية وزارة التجارة التتي تكفل مصالحها ومخابرها بمراقبة الجودة والنوعية. ويرى نسيب إن اللجوء إلى هذه القارورات: الجزائر تتوفر على 40 علامة، والاقبال الكبير عليها يدل على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وهو مؤشر إيجابي ، على حد قول الوزير.