حمّل وزير الموارد المائية حسين نسيب، الثلاثاء، سلامة مياه القارورات المعدنية لوزارة التجارة التي تضطلع بمراقبة جودة ونوعية هذه المياه، وأوضح أن القطاع يكتفي بإجراء التحاليل على منابع المياه والآبار من أجل منح قرارات امتياز استغلال المنابع المائية للمستثمرين. وقال نسيب، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، إن رخص الاستغلال يتم منحها بعد استيفاء المستثمرين جميع الشروط القانونية ودراسة ملفاتهم من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وانطلاقا من هذه المرحلة يصبح الاستثمار تحت وصاية وزارة التجارة. وفي عرضه الحصيلة السنوية لقطاعه، قال الوزير إنها "جد إيجابية" بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تم استلامها، مشيرا إلى بلوغ نسبة 80 بالمائة من التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب قبل انقضاء العام الجاري، كما تم استلام ضمن المشاريع الكبرى للقطاع 4 سدود كبيرة و19 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى 8 مشاريع كبيرة للتحويلات من أجل تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب، بما فيها التحويل الكبير للشط الغربي الذي يمتد من ولاية النعامة إلى جنوب ولاية سيدي بلعباس وتلمسان ، فضلا – يضيف الوزير – عن تعزيز شبكات مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب التي ارتقت مؤشراتها إلى مستوى أعلى. وكشف نسيب أن نسبة التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب ارتفعت إلى 78 بالمائة، منها 40 بالمائة على مدار الساعة، بعدما كانت تناهز ال65 بالمائة في صائفة 2017، بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة لتنفيذ برنامج استعجالي كلف 31 مليار دينار، مضيفا أنه من أصل 592 بلدية سجلت عجزا خلال عام 2017، تم ربط 367 بلدية بشبكة التوزيع اليومي للمياه في صائفة 2018، على أن يتم الانتهاء من ربط 225 بلدية المتبقية بالشبكة قبل انقضاء السنة الجارية لبلوغ هدف 80 بالمائة من التوزيع اليومي. كما أعلن نسيب عن وضع التحويل الكبير للهضاب العليا في سطيف حيز الخدمة قريبا، وبخصوص مساهمة قطاع الموارد المائية في التنمية، أوضح نسيب في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يتم تزويد الأراضي الفلاحية بحوالي 7 ملايير متر مكعب من المياه من أصل 10.5 مليار متر مكعب يتم حشدها سنويا، بينما يتم تخصيص 3.5 مليار متر مكعب لتوزيعها كمياه صالحة للشرب في الوقت الذي يستفيد فيه قطاع الصناعة من 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.