نفى سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة

الكونغرس الأمريكي‮ ‬يصفع المخزن

اقترحت‮ ‬غرفة النواب للولايات المتحدة إدراج حكم‮ ‬غير مسبوق في‮ ‬الميزانية،‮ ‬يتعلق باستعمال المساعدة الأمريكية في‮ ‬الصحراء‮ ‬الغربية،‮ ‬والذي‮ ‬يرفض وينفي‮ ‬سيادة المغرب المزعومة على الأراضي‮ ‬المحتلة للصحراء الغربية‮. ‬ورفع هذا الحكم المدرج ضمن مشروع الميزانية الفيدرالية‮ ‬2019‮ ‬والذي‮ ‬هو موضوع مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين،‮ ‬الترخيص المقدم للمغرب بخصوص استعمال المساعدة الأمريكية بالأراضي‮ ‬الصحراوية المحتلة‮. ‬ومن خلال هذا الإلغاء،‮ ‬جدد الكونغرس تأكيده على أن المغرب ليس له وضع قوة مديرة بالصحراء الغربية لتسيير المساعدة الأمريكية بهذه الأراضي‮. ‬وينتظر الترتيب الجديد الذي‮ ‬صوتت عليه‮ ‬غرفة النواب حل الانغلاق ليتم التصديق عليه نهائيا،‭ ‬حيث‮ ‬يواجه الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية صعوبات بخصوص تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك الذي‮ ‬طلبه ترامب‮. ‬كما خصص الكونغرس في‮ ‬مشروع القانون هذا فصلا للصحراء الغربية منفصلا على الفصل المخصص للمغرب وينص على أن التمويلات،‮ ‬برسم المساعدة الأمريكية في‮ ‬الخارج،‮ ‬ستمنح مباشرة للصحراء الغربية‭.‬ ستمنح الأموال للصحراويين بعد استشارة بين كتابة الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنتي‮ ‬المالية لغرفتي‮ ‬الكونغرس‮. ‬ويؤكد مجلس النواب أنه لا‮ ‬يمكن تفسير أي‮ ‬جزء من القانون الحالي‮ ‬على أنه تغير للسياسة الأمريكية إزاء القضية الصحراوية والمتمثلة في‮ ‬دعم مسار وجهود الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار والتوصل لحل سلمي‮ ‬ومستدام في‮ ‬الصحراء‮ ‬الغربية‮ ‬يكفل حق الشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬تقرير مصيره‮. ‬ويذكر أن الترخيص الذي‮ ‬تم منحه للمغرب قد تم ادماجه منذ سنة‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬قوانين المالية التي‮ ‬صادق عليها الكونغرس،‮ ‬بإيحاء من الجماعة الضاغطة المغربية بمجلس النواب‮. ‬إذا كانت هذه القوانين السابقة قد جعلت التمويلات المخصصة للمغرب متوفرة لمساعدة الصحراء الغربية،‮ ‬غير أنها أخضعت هذا الترخيص الى الضوء الأخضر‮ ‬للإدارة الأمريكية‮. ‬ولطالما اعربت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية عن رفضها في‮ ‬تنفيذ هذا الحكم القانوني‮ ‬الذي‮ ‬يشكل اعتراف ضمنيا بوضع القوة المديرة‭ ‬للملكة‮ ‬المغربية‮. ‬وبالرغم من هذه التوضيحات،‮ ‬استمر المغرب،‮ ‬خلال هذه السنوات الأخيرة،‮ ‬في‮ ‬تلفيق أكاذيبه الصارخة بشأن هذا الترتيب والذي‮ ‬يريد المغرب تفسيره بشكل مضلل على كونه دعم من الكونغرس لخطته التي‮ ‬تكمن في‮ ‬الحكم الذاتي،‮ ‬معتما بذلك الموافقة المطلوبة من الإدارة الأمريكية لأجل تطبيقه،‮ ‬غير أن الحكم الجديد واضح ويرفع كل لبس بهذا الخصوص‮.