اقترحت غرفة النواب للولايات المتحدة إدراج حكما غير مسبوق في الميزانية يتعلق باستعمال المساعدة الأمريكية في الصحراء الغربية، والذي يرفض وينفي "سيادة" المغرب المزعومة على الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. ورفع هذا الحكم المدرج ضمن مشروع الميزانية الفيدرالية 2019 والذي هو موضوع مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، الترخيص المقدم للمغرب بخصوص استعمال المساعدة الأمريكية بالأراضي الصحراوية المحتلة. ومن خلال هذا الإلغاء، جدد الكونغرس تأكيده على أن المغرب ليس له وضع قوة مديرة بالصحراء الغربية لتسيير المساعدة الأمريكية بهذه الأراضي. وينتظر الترتيب الجديد الذي صوتت عليه غرفة النواب حل الانغلاق ليتم التصديق عليه نهائيا، حيث يواجه الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية صعوبات بخصوص تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك الذي طلبه ترامب. كما خصص الكونغرس في مشروع القانون هذا فصلا للصحراء الغربية منفصلا على الفصل المخصص للمغرب وينص على أن التمويلات برسم المساعدة الأمريكية في الخارج ستمنح مباشرة للصحراء الغربية. ستمنح الأموال للصحراويين بعد استشارة بين كتابة الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنتي المالية لغرفتي الكونغرس.