سطرت مؤسسة اتصالات الجزائر ، بولاية تيارت، خلال السنة الجارية، برنامجا يشمل العديد من المشاريع ذات الصلة بتعزيز التجهيزات والهياكل، حسب ما أفادت به المديرية العملية لذات المؤسسة. وأوضح رئيسة مصلحة الموارد البشرية، جميلة مداح، في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات المديرية المذكورة للسنة الماضية وآفاق سنة 2019، أن هذه المشاريع التي انطلق أغلبها في بداية السنة الجارية تشمل متابعة مشروع ربط الشبكة بأجهزة الأمسان وتركيب 4 محطات لخدمة الجيل الرابع لتزويد المناطق الريفية بالأنترنت. كما تتضمن إنجاز 18خطا للألياف البصرية لربط البلديات يصل إلى الحدود الإدارية للولايات المجاورة من خلال ربط المجمعات السكنية التي يزيد عدد سكانها عن 1.000 نسمة وتأمين الشبكة في حال حدوث انقطاعات كما تضم خطا بين تيارت والجلفة وخطوط بين بلديات قرطوفة والرحوية وبين عين الذهب والسوڤر وبين فرندة وسيدي عبد الرحمان. ويشمل المخطط إنشاء وتهيئة المراكز التقنية والتجارية وإنشاء مقر جديد للمديرية العملية بتيارت وإعادة تهيئة المركبات الهاتفية المتكونة من مراكز هاتفية ونقاط بيع أو وكالات تجارية بكل من بلديات فرندة وقصر الشلالة ومهدية وشارع قيطون علي بعاصمة الولاية وتهيئة مقر المديرية العملية الحالي. وذكر ذات المصدر أن المديرية العملية ل اتصالات الجزائر بتيارت أنجزت خلال سنة 2018 العديد من المشاريع منها 5000 زوج من الخطوط الهاتفية وتطهير 18ألف زوج وربط 45 ملحقا بلديا من أصل 64 بالألياف البصرية و42 مكتبا بريديا بنفس التكنولوجيا التي تم ربط من خلالها مختلف البنوك بالولاية بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومركب الأمومة والطفولة ومفتشية أقسام الجمارك، حسب ذات المصدر. وشملت المشاريع المنجزة في نفس الفترة تركيب 17 موقع أمسان ليصل عددها عبر الولاية إلى 163 موقع وتركيب 13 محطة خدمة الجيل الرابع ليصل العدد الإجمالي إلى 63 محطة وإنشاء وإعادة تهيئة الوكالات الجارية بكل من بلديتي الرحوية والدحموني، يضيف ذات المصدر. يذكر أن زبائن الهاتف الثابت وصل بولاية تيارت إلى 50200 زبون و33160 زبون في خدمة الانترنت. وبلغ عدد زبائن خدمة الجيل الرابع 18200 زبون. وقدّم إطارات اتصالات الجزائر شروحات حول الأنظمة والخدمات الجديدة التي تطورها منها خدمات الدفع الإلكتروني والدفع عن بعد المتوفرة ضمن البوابة الإلكترونية والجيل الجديد لدعم نظام المعاملات التجارية.