اعتبر اليوم ، علي بن فليس رئيس طلائع الحريات أن التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و 8 من الدستور يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا الخطوة هذه لا تقرب الجزائر من حل للأزمة ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة.