دعا الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، مجلس الأمن إلى إدانة انتهاكات المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار بقوة، إذ يمكن أن تعيق الجهود الرامية إلى ايجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية. وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن كريستوف هوسغن، كتب غالي أنه عشية مشاورات مجلس الأمن حول تجديد عهدة بعثة المينورسو، من واجبي أن ألفت انتباهكم بشأن تصاعد موجة انتهاكات المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار والضرورة الملحة بالنسبة لمجلس الأمن للتحرك بسرعة من أجل إدانة مثل هذه الأعمال . وأضاف ابراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو، أن الوقت قد حان لمجلس الأمن لوضع حد لتعنت المغرب من خلال إدانة نشاطاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار. وأردف يقول: عدم إدانة مثل هذا التعنت بقوة مؤشر خطير قد يشجع على ارتكاب انتهاكات جديدة في ظل اللاعقاب . لدى تطرقه إلى الانتهاكات الصارخة للاتفاق العسكري رقم 1 التي تطرق إليها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية، يدين ابراهيم غالي سلسلة من الأعمال المرتكبة عن سوء نية من قبل المغرب والتي زادت من حدة التوترات وتأزم الوضع ميدانيا. في تقريره، أدان غوتيريش في ذات التقرير بناء المغرب لجدار رملي جديد بالقرب من الأراضي المحتلة منطقة المحبس، والذي وصفه بانتهاك صارخ للاتفاق العسكري رقم 1، مطالبا بتفكيك هذا الحاجز وكل المراكز العسكرية. وأوضح غالي، أنه في الوقت الذي دُعي فيه الطرفان إلى التحلي بحسن النية والابتعاد أن أي عمل قد يعرقل مسار المفاوضات برعاية الأممالمتحدة، يقوم المغرب بالعكس تماما، متطرقا في هذا السياق إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان الموثقة لدى الأممالمتحدة والقيود المفروضة على حرية حركة بعثة المينورسو والمبعوث الأممي هورست كوهلر. وأكد الرئيس الصحراوي يقول: بات من الضروري بالنسبة لمجلس الأمن التحرك لدعم عمل المبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية والحرص على أن تُفضي المراحل المقبلة إلى نتائج ملموسة بالنسبة لشعبنا . وبعد أن جدد التأكيد على بقاء الطرف الصحراوي ملتزما بالمسار السياسي الذي أعادت الأممالمتحدة تفعيله، اعتبر غالي أنه من الضروري بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن حمل المغرب على الالتزام بمفاوضات دون شروط مسبقة وعن حسن نية. وخلص المسؤول الصحراوي إلى القول ينبغي الزام المغرب بإطلاق سراح السجناء الصحراويين، بما فيهم مجموعة اكديم ايزيك، مع السماح للمراقبين الدوليين لحقوق الانسان ووسائل الاعلام بدخول الأراضي المحتلة.