أجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني، الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء حكومة نور الدين بدوي، التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل، إلى تاريخ لاحق لم يحدده. واعلم المجلس الشعبي الوطني نوابه، أن الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس 2 ماي، المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قد أجلت إلى تاريخ لاحق. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد برمج أول جلسة مساءلة لحكومة نور الدين بدوي، المرفوضة شعبيًا، يوم الخميس 2 ماي المقبل، حيث كان من المقرر أن ينزل 8 وزراء للرد على أسئلة 24 نائبًا، ينتمي أغلبهم إلى أحزاب السلطة (التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني). وقرر نواب أحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني مقاطعة الجلسة العلنية لطرح الأسئلة الشفوية المبرمجة، والتي ستكون الأولى التي ينزل خلالها وزراء حكومة نور الدين بدوي للغرفة التشريعية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، إنه سيقاطع رفقة نواب الحركة جلسة يوم الخميس، لكونها دعوة مفاجأة تندرج ضمن محاولة فك الحصار على الوزراء المرفوضين شعبيا بدليل طردهم من ولايات الوطن، وأنها خطوة محسوبة لتحرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، من حصار الشعب، كما أتوقع محاصرتهم من قبل الشعب يوم الخميس بالبرلمان وطردهم. وذهب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، في نفس الإتجاه، مؤكدا أن جلسة يترأسها بوشارب، لا يمكننا التعامل معها فهو يسعى إلى إضفاء الشرعية على نفسه لأن الكادنة والسلاسل من رسمته رئيسا للمجلس وعلى حكومة غير شرعية كونها لا تتوافق ومضمون المادة 194 من الدستور. بالمقابل، كشف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، أن نواب تشكيلته السياسية سيعقدون إجتماعا يوم الأربعاء للفصل في قرار مشاركتهم في الجلسة من عدمها.