عزوق ل السياسي : الحراك الشعبي وحملة محاربة الفساد حررا الأسعار تشهد الأسواق الوطنية انخفاضا محسوسا لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد الذي أثر بشكل كبير إلى وقت قريب على واقع الأسعار في الجزائر وألهب جيوب الزوالية بفعل الاحتكار والمضاربة. وتشير العديد من المعطيات إلى تهاوي أسعار العديد من المنتجات خلال الأسبوع الأخير في الأسواق، وعلى رأسها الفواكه الموسمية على غرار المشمش والخوخ والبطيخ، فضلا عن الفواكه المجففة والموز. وعبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم للأسعار الجديدة التي تأتي بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد الذي أثر بشكل كبير إلى وقت قريب على واقع الأسعار في الجزائر وألهب جيوب الزوالية بفعل الاحتكار والمضاربة، حسبهم، وهذا في انتظار انخفاض مرتقب لأسعار السيارات بعد دخول قرار رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات. وفي السياق، أكد رئيس مكتب البليدة لحماية المستهلك، كمال عزوق، في تصريح ل السياسي ، أمس، أن الحراك الشعبي وحملة سجن العديد من المسؤولين السابقين في الدولة بقضايا فساد يعد عاملا ساعد في تدني أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، مضيفا كذلك إلى أن انخفاض قيمة الدينار الجزائري مؤخرا وتزامنه والعطلة الصيفية وانطلاق الموسم السياحي للمواطن الجزائري بمختلف مستوياته وفئاته حتم عليه ترشيد الاستهلاك وحتى التقليل من بعض الوجبات والمواد الاستهلاكية وذلك ضمانا لقضاء عطلة صيفية محترمة، ناهيك عن قروب موعد عيد الفطر المبارك، وكذا بداية التفكير في الدخول المدرسي القادم حتم على المواطن البسيط إلى ترشيد نفقاته بغية ضمان قضاء حاجياته القادمة. بالمقابل، يرى محدثنا أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذا التهاوي في الأسعار هو عزوف المواطن الجزائري على اقتناء هاته المواد التي كانت في وقت ما مناسباتية فقط، مشيرا إلى أن من بين الأسباب ساهمت في تهاوي أسعار المواد المذكورة أعلاه هو نفاذ جيب المواطن عقب خروج من شهر رمضان والذي، حسبه، قد وصل معدل الاستهلاك فيه ما بين 3 و8 ملايين سنتيم كمستوى متوسط. وأضاف ذات المتحدث، أن تدني القدرة الشرائية للمواطن والتي تزامنت مع العديد من المناسبات الدينية وكذا دخول فصل الصيف من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض بعض أسعار المواد الاستهلاكية عبر مخلف الأسواق الوطنية وخاصة على مستوى الفواكه، حيث وصل سعر مادة الموز إلى 160 دينار للكيلوغرام الواحد لأول مرة منذ ولوجه السوق بعدما كان يصل سعره في رمضان إلى حوالي 400 دينار. وقال عزوق، أن وفرة المتوج تعد عاملا من بين العوامل التي ساهمت في تراجع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في مقدمتها فاكهة الموز، الخوخ والمشمش، مشيرا إلى أن جل الفلاحين هذه السنة أنتجوا كمية كبيرة من الفواكه مما أدى إلى هذا الانخفاض، وأكد أن وعند نزوله على إحدى الأسواق الوطنية للجملة وعند مقابلته لبعض الفلاحين، أين دار بينهم حديث بخصوص هذا الموضوع بشأن مادة الدلاع أين كان المحصول وفيرا جدا والكميات كبيرة، لكن عزوف التجار على اقتناء هاته المادة على الرغم من وصولها في أسواق الجملة إلى سعر زهيد جدا قدر ب70 دج، ما أدى بالفلاح على رمي أطنان منها في الوديان، على حد قولهم. كما عرج كمال عزوق على تصريح وزير التجارة، سعيد جلاب، مؤخرا بشأن تحرير المواد الاستهلاكية المحفوظة في غرف التبريد، وقال إنه من شأنه أن يساهم في انخفاض أسعار مواد استهلاكية أخرى كالبطاطا والطماطم وغيره، والتي تعرف ارتفاعا نوعا ما، في حين اعتبر أن مادة الحليب تعد أكبر مشكل للمستهلك، فعلى الرغم من سعره المقنن إلى أنه لا تزال فيه إشكالية الارتفاع النوعي من 30 إلى 35 دج، ليختم حديثه بدعوة المواطن لترشيد الاستهلاك في بعض المواد والتقليل من شراء كميات كبير لها من أجل المساهمة في انخفاض أسعارها، كما شهدته مختلف المواد الاستهلاكية الأخرى.
