شرع مواطنو بلدية الشراقة أمس في احتجاجات طالت مقرّي البلدية والدائرة، تعبيرا عن رفضهم لقائمة ال 70 سكنا الصادرة، حيث أكدوا في حديثهم أن رفضهم هذا نابع عن رصدهم لعدة تجاوزات في التوزيع وعدم احترام الأولوية، نظرا لعدم استفادة مواطني أقدم حي في الشراقة قاوس، إلا من 3 سكنات فقط اعتبر أكثر من 100 مواطن من مختلف أحياء الشراقة، أن القائمة لم تمتثل للشروط المحددة ضمن منشور 2008، الذي يوضح ضوابط اختيار المستفيدين من السكن، آخذين على رئيس بلدية الشراقة، نزيم شرماط عدم استقبال ممثلين عنهم لطرح أسباب رفضهم للقائمة، في حين اكتفت مصالح البلدية بتقديم وعود للمواطنين تقول بضمان استفادتهم من الحصة السكنية التي سيتم توزيعها مطلع سبتمبر القادم وأكد المحتجون بهذا الخصوص على وجود أشخاص سبق لهم الاستفادة من سكنات اجتماعية، كانوا يقطنون في بيوت قصديرية بالشراقة، زيادة على أنه تم إقصاء العديد من الأحياء من الاستفادة حسبهم على غرار عمارة وسطاوالي وقاوس التي تحصلت على 3 سكنات فقط، واقتصرت الأحياء المستفيدة من حصص معتبرة على والزواوة ب12 سكن، والشراقة ب20 سكن، وقرية بوشاوي التي توافد إليها المواطنون خلال الثمانينات ب20 سكن، و20 حصة للحي الفوضوي بالشراقة وأشار المواطنون إلى أن حي قاوس، الذي أنشئ خلال الثورة التحريرية الكبرى، مازال بحاجة ماسة إلى السكن الاجتماعي، نظرا للوضعية المتدهورة التي آلت إليها السكنات، حيث فارقت ثلاث عائلات المعاناة لتبقى عائلات الحي تعاني الظروف المعيشية الصعبة، كما أضاف المواطنون أن سكان الحي الفوضوي، وفدوا إلى الشراقة خلال العشرية السوداء من ولايات المدية وعين بوسيف وقد هدد المحتجون بالتصعيد في حركتهم الاحتجاجية في حالة عدم إقدام السلطات المحلية، على النظر في قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تم نشرها، وسحب بعض الأسماء المتواجدة بها، حيث تحتوي القائمة حسبهم على أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الأساسية التي تمكنهم من الاستفادة ومن جهتهم تدخل خلال عملية الاحتجاج التي شنها المواطنون قبالة مقري الدائرة والبلدية، رجال الأمن الذين فرضوا النظام في المنطقة، ومنعوا المواطنون من اقتحام المقرين، مما ساهم فقي تهدئة الأوضاع والحلول دون حصول أية حوادث تذكر