مثل وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، أمس، أمام المحكمة العليا للتحقيق معه، إثر ورود اسمه في التحقيقات المتعلقة بملف مصانع تركيب السيارات. وفي انتظار معرفة ما ستؤول إليه التحقيقات، ذكر بيان النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد، أن يوسفي و9 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متابعون بتهم منح منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية خارج القانون. وشمل ملف تركيب السيارات عدة كوادر في مجمعي سوفاك و غلوبل موتورز ، إضافة إلى كوادر آخرين بوزارة الصناعة.