إيداع يوسف يوسفي الحبس المؤقت في قضية معزوز أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا أوضح فيه أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، في قضية معزوز أحمد المتابع ب7 جنح. ويواجه سلال، حسب البيان، تهم منح للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية. وأصدر المستشار المحقق، أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. وفي نفس القضية أصدر النائب العام للمحكمة العليا، بيانا أوضح أنه وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم أول أمس، الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى أحمد أويحي في قضيتي أحمد مازوز، وحميد ملزي. ويتابع أحمد أويحي-حسب المصدر- بجنح منح عمدا إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، إساءة إستغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال. كما أصدر المستشار المحقق، أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية مازوز أحمد وأمر بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد. وكما أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أول أمس، أمرا بإيداع الوزير الاسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه في قضية أحمد معزوز، حسب بيان لهذه المحكمة. وأوضح البيان أن يوسف يوسفي، متابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح . كما يتابع بتهمة الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان اخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال . وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا، قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14جويلية في إطار التحقيق معه في قضايا اخرى تتعلق بالفساد.