قررت وزارة المالية منع البنوك العمومية من منح الأموال للإتحادات الرياضية والرياضيين دون موافقة من وزارة الشباب والرياضة. وجاء القرار بعد الفضيحة والضجة التي حدثت خلال الالعاب الاولمبية الفارطة، أين اتهم رياضيون على غرار بورعدة، رئيس البعثة انذاك، عمار براهمية، ومن خلاله الللجنة الاولمبية بالتلاعب بالمنح التي خصصتها الدولة للمشاركين في هذه التظاهرة الرياضية، وهو ما جعل الوزير الحالي للقطاع برناوي، والذي كان قد عاش نفس السيناريو عندما كان رياضيا في السنوات الفارط ويعرف كل الخبايا، يؤكد ان الوزارة هي من تشرف على عملية توزيع المنح تفاديا لحدوث نفس السيناريو السابق، وهو التصريح الذي اغضب رئيس اللجنة الاولمبية، مصطفى بيراف، الذي لم يهضم تصريح الوزير وهو ما جعل التيار لا يمر بين الطرفين بسبب هذه المنح.