أكد وزير الموارد المائية، علي حمام، بڤالمة، بأن قطاعه يعمل حاليا على وضع استراتيجية ترتكز على استغلال مياه محطات تطهير المياه المستعملة والمناطق الصناعية في مجال السقي الفلاحي للحفاظ على الثروة المائية في البلاد. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي بمقر الولاية في ختام زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأن عملية تنسيق جارية حاليا ما بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية من أجل وضع الآليات الكفيلة بالمعالجة المناسبة للمياه المستعملة، سواء الصادرة من الوحدات الصناعية أو التجمعات السكانية وتوظيفها في مجال السقي الفلاحي. وأضاف حمام أنه من غير المعقول أن نجد أغلب محطات تصفية المياه المستعملة ترمي هذه المياه بعد تصفيتها في الوديان والشعاب والفضاء المفتوح، وهو نفس الشيء بالنسبة للمناطق الصناعية التي تصب مياهها أيضا في الطبيعة، مبرزا بأن هذه المصادر الهامة للثروة المائية يمكن استغلالها أيضا في عملية سقي المساحات الخضراء بالمدن. وحسب الوزير، فإن التفكير في استغلال المياه المستعملة يدخل ضمن استراتيجية القطاع في الاستغلال الأمثل للثروة المائية الجوفية والسطحية في البلاد، بما في ذلك تحلية مياه البحر واستغلال مياه الأمطار، التي من المفترض أن يتم تسخير نقاط تجميع للمياه بشأنها قابلة للاستغلال، معتبرا أن هذه العملية ستكون وسيلة مثلى لمواجهة ظاهرة الجفاف التي تمر بها البلاد في كل مرة وتوجيه المياه المجمعة في السدود بشكل أكبر لتحسين توزيع المياه المنزلية. في نفس السياق، دعا الوزير المهنيين في قطاع الفلاحة محليا إلى المساهمة الفعلية في تسيير بعض هياكل المياه السطحية وخاصة السد الصغير مجاز بقر ببلدية عين مخلوف الذي تبلغ قدرة استيعابه ما يقارب 2،5 مليون متر مكعب توظف لسقي أكثر من 300 هكتار، مشيرا إلى أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية القيام بعملية خاصة لتوسعة طاقة استيعابه، حسب ما تسمح به الدراسة التقنية، شريطة التزام الفلاحين بتسييره من خلال جمعية أو تعاونية أو هيكل تنظيمي معتمد قانونا.