أكد مجلس الوزراء المصري أن ما يحدث منذ صباح السبت في ميدان التحرير "أمر خطير، ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة". وشدّد المجلس في بيان له على خطورة الوضع في وسط العاصمة المصرية وضرورة الاحتكام إلى العقل من أجل مصلحة مصر. وتابع المجلس أن "التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به، وأن تطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة لتحكيم العقل وتحمل المسؤولية". وأوضح أنه "جار الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة". وأضاف البيان "إننا في مرحلة فاصلة، وعلى بعد خطوات من بداية الانتخابات التشريعية في الداخل والخارج بوصفها الاستحقاق الأهم للثورة، الأمر الذي يتطلب الدعوة لتحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد والثورة". وفي السياق، قتل اثنان من المتظاهرين ليل السبت إلى الأحد بعد يوم من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وسط تنامي المعارضة للمجلس العسكري الحاكم في مصر. وقالت وزارة الصحة المصرية مساء السبت إن ناشطا قتل وأصيب 057 آخرون في الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة. وأفاد مسؤول بوزارة الصحة بمدينة الاسكندرية الساحلية في ساعة مبكرة من صباح الأحد بأن الناشط بهاء الدين محمد السنوسي، (52 عاما)، قتل متأثرا باصابته برصاص مطاطي. وأوضح أن ناشطا اخر يدعى شادي علي، (61عاما)، أصيب برصاص مطاطي. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن شخصين قتلا برصاص قناصة أمام مديرية أمن الإسكندرية حيث شارك مئات النشطاء في مسيرة الى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية للاحتجاج على محاولات قوات الامن في القاهرة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة. وقال مسؤولون إن مجلس الوزراء المصري سيعقد اجتماعا طارئا الأحد لمناقشة التطورات. ووصفت الحكومة العنف بأنه »أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة«. وفي ميدان التحرير بوسط القاهرة، قال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، أمس، لمنع المتظاهرين من تنظيم اعتصام ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية مساء السبت عدم استخدام قواتها أي طلقات مطاطية أو طلقات الخرطوش أو الرصاص الحي في التعامل مع تظاهرات السبت، مشدّدة على استخدام الغاز المسيل للدموع فقط لتفريق جموع المتظاهرين. وصرّح مصدر أمني بأن وزارة الداخلية "تهيب بأبناء مصر الشرفاء المتواجدين بالميدان عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تحرض على الفوضى وتسعى لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب المصري وأجهزة الأمن". وفي محافظة السويس شرق القاهرة، قال شهود عيان إن مجهولين اقتحموا مبنى حي الأربعين الملاصق لقسم شرطة حي الأربعين في وقت مبكر من صباح أمس وقاموا بحرقه وإتلاف جميع محتوياته وإلقاء المستندات وأجهزة الكمبيوتر من أعلى المبنى. كما تعرض قسم شرطة الأربعين لمحاولات إحراقه بإلقاء زجاجات المولوتوف بداخله، لكن قوات الجيش حالت دون ذلك، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية. وفي غضون ذلك، اتهم اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فيفري الماضي المتظاهرين في التحرير بالسعي إلى إسقاط الدولة في هذه اللحظة الحرجة. وقال الفنجري أن "القوات المسلحة هى الورقة الرابحة التي حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب.. دولتنا دولة قانون تسمح بالتظاهر السلمي وتجرم الاعتصامات والإضرابات التى تضر بالأمن العام، وعلينا احترام ذلك، وأن ما حدث اليوم من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون". وتساءل الفنجري "كيف يستطيع مصاب من مصابي الثورة أن يلقي بالحجارة ويحرق سيارات الأمن المركزي". وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعّال فى تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمي بتكاتف أبنائها وأنها لن ترضخ لأي مطالب لتأجيل الانتخابات. وشدّد الفنجري على أن القوات المسلحة والداخلية قادرتين على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه ب"المستنقع"، وأنه إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعي دون الاستمرار فى حالة الزخم والاختلاف بالشارع السياسي، ستعود القوات المسلحة إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2102 . وتأتي الاشتباكات قبل تسعة أيام من الموعد المقرّر للانتخابات البرلمانية والتي يخشى الكثير من المصريين أن تتأثر بسبب الفراغ الأمني في البلاد، وستجرى الانتخابات على ثلاث مراحل في الفترة بين 82 نوفمبر الجاري و01 جانفي القادم.
