أفادت مصادر إعلامية متطابقة من داخل القناة الإخبارية "الجزيرة"، أن جوا مشحونا يسود قاعات التحرير بالقناة، بعدما تبين زيف وكذب الخبر الذي بثته القناة حول مقتل طفل سوري بأيادي قوات الأمن السورية والتي أكدت أنها صور حية وبعدما ظهرت أم الطفل في فضائيات سورية نافية ما بثته قناة الجزيرة وأخواتها ومؤكدة أن جماعات إرهابية إستهدفت إبنها. وإضافت مصادر إعلامية متتطابقة أن خلافا حادا بين العاملين في القناة بدأ من وحدة الرصد السياسي المعروفة اختصارا باسم "أم سي أر" عندما شاهد بعض الموظفين فيها تقريرا عرضه التلفزيون السوري كشف الكذبة الكبرى للقناة القطرية المضللة. حيث بدأت إحدى موظفات وحدة الرصد وهي فلسطينية الجنسية بالبكاء، بعد أن شاهدت كلام والدة ساري وأقاربه. وحسب المصدر ذاته، فإن الخلاف تطور لدرجة أن الموظفة الفلسطينية خرجت إلى غرفة الأخبار لتصرخ بصوت عال (نحن نكذب) وقد وافقها عدد من المحررين ومنتجي الأخبار في القناة، الأمر الذي تطور إلى خلافات كبيرة تم على إثرها وضع الموظفة في إجازة مفتوحة. وأمام هذه الفضيحة الجديدة، التي تضاف الى سلسلة من فضائح "الجزيرة" منذ بداية الأحداث في الوطن العربي، حيث تيقن المشاهد أن قناة "الجزيرة" وأخواتها لم تعد قناة إخبارية لنقل الأحداث وما يجري في الواقع، بل باتت مخبرا لإثارة الفتنة والبلبلة والعمل على زعزعة استقرار الشعوب العربية، تحركها جهات وأطراف أجنبية. وقد جدّد متتبعون جزائريون دعوتهم لما تبقى من صحفيين جزائريين شرفاء بالقناة الى الإنسحاب العاجل منها. حفظا لماء الوجه، وحتى لا تتلطخ أيديهم بمزيد من دماء الأبرياء. وتساءل المتتبعون لماذا لم تطلب قناة "الجزيرة" اعتذارا على هذا "الخطأ" المهني إن كان خطأ وليس شيئا آخر، لماذا لم تقدم القناة اعتذارا أو تصويبا مثلما يحدث في كل القنوات الإخبارية التي تحترم نفسها، وتحترم مشاهديها. للإشارة، فقد تفاجأ من تبقى من مشاهدي قناتي "الجزيرة" و "العربية" وأخواتهما. من قيام القناتين المذكورتين، بقطع البث المباشر أثناء قيام وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال ندوته الصحفية التي عقدها مساء الإثنين، بعرض مشاهد توثيقية عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. وقد سارعت "الجزيرة" و "العربية" و "فرانس 42" وقنوات أخرى إلى قطع بث تلك المشاهد بدعوى أنها فظيعة، علما أن نفس القنوات تبث في أحيان كثيرة صورا أكثر بشاعة وفظاعة من التي عرضت، فكيف تبث قنوات صورا لجثث مقطوعة الرؤوس بدعوى فضح ممارسات أنظمة معينة، وتأبى بث صور جرائم جماعات إرهابية لمجرد أن تلك الصور لا تتماشى مع طرحها؟.