أثبتت مصالح الدرك الوطني مجددا تورط موظفين في مصالح الدوائر في نشاط عصابات تزوير الأموال، خاصة ما تعلق منها بالأفارقة المقيمين بأرض الوطن بطريقة غير شرعية. تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بعصابة تحترف عملية تقليد الأموال أغلب أفرادها أفارقة مقيمين بصفة غير شرعية، بالإضافة إلى موظف بمصلحة الإعلام الآلي بأحد دوائر ولاية معسكر، تعود حيثيات عملية تفكيك الشبكة إلى بداية الأسبوع الماضي، حيث تقدم إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرى المسمى »أ ش« 55 سنة من أجل رفع شكوى للنصب والاحتيال، وتعود الوقائع حسب تصريحات الضحية إلى أسبوعين عندما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف شخص مجهول عارضا عليه فكرة شراء أوراق نقدية مزورة والبالغ قيمتها 200 ألف أورو، أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، الضحية رفض العرض كليا وبعد فترة عاود الشخص المجهول الاتصال به، عارضا عليه نفس الفكرة مضيفا بأن بحوزته مبلغ مالي مزور قدره 1500 أورو و1500 دولار الأمر الذي قبل بالرفض مرة أخرى من طرف الضحية، الذي اكتشف أن الأمر يتعلق برعية أجنبية من جنسية مالية كان معه في السجن. وبعد تبليغ الضحية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرى بمستغانم، تم وضع خطة محكمة، حيث تم ترصد سيارة نوع هيونداي أتوس رمادية اللون في نفس اليوم، وعلى متنها شخصان مجهولان أين اتصل الشخص المشكوك فيه بالضحية طالبا منه ملاقاته، مضيفا أن المبلغ المالي المزور بحوزته، وعلى إثر ذلك توقف بالسيارة أمام منزل الضحية وتقدم الشخص المشتبه فيه الأول رفقة المسمى »ب ع« 44 سنة، على الفور تم توقيفهما من طرف الدركيين، وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 339 قصاصة ورقية زرقاء اللون على شكل أوراق نقدية مخبأة داخل خبز تقليدي ( مطلوع )، وكل حصة من هذه القصاصات محكمة بواسطة شريط ورقي مرسوم عليه علم الإتحاد الأوروبي ورمز 100 أورو كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الخلفي للسيارة. مواصلة للتحقيق تم تحديد هوية الشريك الثالث، ويتعلق الأمر بالمسمى »ق ط« 48 سنة موظف بمصلحة الإعلام الآلي بأحد دوائر ولاية معسكر، وتم التوصل إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يزود الأشخاص الموقوفين بالقصاصات الورقية التي تستعمل في النصب والاحتيال ويتعلق الأمر بالرعية المالي »ج. خ« 35 سنة الذي باع لهما القصاصات بمبلغ 40000 دج، الذي تم توقيفه وكشف عن شريكه الرعية الكاميروني، »ب ش« 44 سنة مقيم بطريقة غير شرعية وقد تم توقيفه، وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 25200 دج، كما تبين أن له رفيق يحمل الجنسية الكاميرونية يقيم هو الآخر بطريقة غير شرعية في ولاية وهران، يعمل ضمن ذات الشبكة.وقد تم تقديم الأشخاص المتورطين الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، حيث أودعوا الحبس.