تسجيل 298 إصابة جديدة و8 وفيات ارتفاع عدد المتعافين من كورونا كشف أمس رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات إلى13571 شخص. وأكد الدكتور فورار ان عدد الوفيات ارتفاع إلى 905 بينما تماثلت 300 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من المرض إلى 9671 شخصا. فيما تتوجد 42 حالة في العناية المركزة حسب نفس المتحدث. كما أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار بالجزائر العاصمة أن الدولة وضعت الوسائل اللازمة للتصدي للفيروس والتكفل بالمرضى وما على المواطن إلا احترام التدابير الوقائية ل كسر سلسلة انتقال العدوى .وأوضح الدكتور فورار على هامش عرض الحصيلة اليومية للإصابة بالفيروس أن الدولة وضعت الوسائل اللازمة من ناحية الهياكل والأودية والتكفل المرضى وذلك بمشارك جميع القطاعات كل واحد في دائرة اختصاصه ويبقى لزوما على المواطن الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية وعدم التهاون إطلاقا . وأشار من جهة أخرى الى أن الأسرة التي خصصتها الوزارة منذ ظهور الفيروس لم تكن كلها مشغولة مؤكدا بأن الوزارة مستعدة ل توفير المزيد من هذه الهياكل إذا تطلب الأمر ذلك سواء تعلق بالأسرة بصفة عامة أو تلك الموجهة للإنعاش . وبخصوص المؤسسات الاستشفائية التي شهدت اكتظاظا خلال الأيام الأخيرة قال ذات المسؤول أنه بعد التوجيهات الأخيرة التي تنص على تسريح الحالات الحميدة وتلك التي تحسنت بعد 5 أيام من العلاج والتكفل ببعض الحالات بالمنزل سيتم تخفيف الضغط على المستشفيات ويوفر عددا هاما من الأسرة . واعتبر الدكتور فورار أن أحسن وسيلة للتخفيف من عدد الإصابات هو التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية خاصة الزامية ارتداء القناع الواقي حسب ما نص به المرسوم التنفيذي . وفيما يتعلق بعدد الولايات التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات ذكر الدكتور فورار على الخصوص باتنة وسطيف والبليدة والجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة وأم البواقي وبويرة وتبسة وقالمة وهي الولايات التي تحتوي على نشاط فيروس يرتفع -حسبه- من يوم لآخر مؤكدا بأن الوزارة طالبت من هذه المناطق تعزيز التحقيقات الوبائية بها لتفادي تسجيل بؤر والتصدي للفيروس . ودعا بالمناسبة كل هذه الولايات إلى تطوير ووضع مخطط اتصال محلي لتوعية مواطنيها حول احترام الحواجز الوقائية من أجل كسر سلسلة انتقال العدوى . وذكر ذات المسؤول في الأخير بأن ارتفاع عدد الإصابات بالجزائر خلال الأيام الأخيرة تفسره الى حد ما موجة عالمية مست كل القارات دون استثناء حيث تم تسجيل 10 ملايين حالة إصابة و5 ألآف وفاة على مستوى المعمورة مرجعا هذه الموجهة من تفشي الفيروس إلى رفع الحجر الصحي وعدم احترام الحواجز الوقائية. +هذه هي الفئة العمرية الأكثر عرضة لكورونا أكد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة رصد تفشي وباء كورونا الياس رحال أن ارتفاع حالات الإصابة كان متوقعا بعد تخفيف اجراءات الحجر وكذا تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية. لكنه أشار بالمقابل إلى تراجع في عدد الوفيات خلال الأسابيع الماضية. وأوضح الياس رحال في تصريحات اذاعية أمس أن المؤشرين الحقيقين والمهمين بالنسبة للجنة هو أن عدد الوفيات في تراجع والمرضى الموجودين في الانعاش دون استخدام أجهزة التنفس كذلك. وأضاف أن الفئة العمرية بين 25 و49 سنة هي الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا على اعتبار أنها الأكثر نشاطا بينما يبقى كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة هم الاكثر عرضة للوفاة. في السياق ثمن الياس رحال صرامة الحكومة في تطبيق القوانين في ما يتعلق باحترام إجراءات الوقاية من الفيروس وكذلك دور التحقيقات الوبائية التي تساعد على تشخيص الحالات المؤكدة وتحديد بؤر انتشاره. وأضاف أن عمل اللجنة العلمية سينصب مستقبلا على استراتيجية رصد الوباء وتطوره والحرص على احترام التدابير الوقائية حتى توفر اللقاح. + أطباء يطالبون المواطنين بالالتزام الصارم طالب ممارسون في الصحة العمومية مجندون على خط المواجهة الأول في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بورقلة المواطنين ب التحلي بروح المسؤولية والالتزام الصارم بتدابير الوقاية، للتخفيف عليهم من الضغط في علاج المرضى والمساهمة في الحد من انتشار هذه الجائحة. وأجمع أطباء في انطباعات أن الإمتثال الصارم للتدابير الوقائية من شأنه تقليص أعداد الإصابة بالعدوى والحد من تفشي هذا الفيروس الخطير، ما سيخفف عليهم ضغط العمل بتقلص عدد المصابين وبالتالي يساعد على خروج البلاد من هذه الأزمة الصحية الراهنة الحساسة. ومن بين هؤلاء الممارسين الذين تحدوهم رغبة كبيرة في مواصلة الجهود لمكافحة هذه الجائحة، رغم الضغوط النفسية التي يتعرضون لها باستمرار، الدكتورة ابتسام العاتي، أستاذة إستشفائية أخصائية في الأمراض المعدية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف، التي شددت على ضرورة احترام قواعد الوقاية، بما في ذلك ارتداء القناع الواقي (الكمامة) والتباعد الجسماني. وحثت المواطنين إلى عدم التردد في التقرب من المؤسسات الإستشفائية في حالة الشعور بأعراض الإصابة بالفيروس لتلقي العلاج اللازم وعدم الإكتفاء بتناول الأدوية دون استشارة الطبيب. وذكرت بالمناسبة أنها صادفت حالات من هذا النوع ممن قدموا إلى المستشفى في وضعية متأخرة ومنهم من فقدوا حياتهم. وتؤكد في ذات السياق، أن معنويات الفريق الطبي والشبه الطبي عالية ، مشيرة إلى إصابة بعض زملائها بالفيروس إلا أنهم عادوا إلى العمل فور استعادة عافيتهم، معتبرة أن التحاقهم بمصلحة كوفيد-19 المتواجدة بذات المؤسسة العمومية الاستشفائية كان عن قناعة، حيث تحدوهم رغبة صادقة لمواصلة القيام بمهمتهم النبيلة على أكمل وجه. وأشارت بقولها أنه ومنذ ظهور الجائحة تعرضنا للكثير من الإرهاق الجسدي والضغوط المهنية التي كان لها أثرا كبيرا علينا منذ بداية عملنا بالمصلحة، وأبرزها الخوف من العدوى أثناء العمل أو نقلها لعائلاتنا وأقاربنا وذلك رغم الإحتياطات التي نحرص على القيام . كما تطرقت ذات المتحدثة، إلى صعوبة إقناع المريض المصاب بالفيروس وعدم تقبله لهذه الحقيقة، مما يفرض - حسبها - على الطاقم الطبي المعالج التعامل معه بشكل خاص من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى مساعدته على تجاوز الصدمة النفسية والشعور بالإحباط والكآبة بمساعدة أخصائيين نفسانيين. وفيما يتعلق بالعنف الجسدي الذي تعرضت له مؤخرا من طرف شخص مرافق لأحد المرضى، قالت الدكتورة العاتي أن تلك الحادثة تركت أثر نفسي سلبي عميق لديها، فضلا على أنها تسببت لها في إصابة جسدية على مستوى الذراع، مؤكدة أن هذا النوع من التصرفات المشينة ضد مستخدمي المؤسسات الصحية يستدعي وضع آليات لمجابهتها لتوفير ظروف عمل أفضل للطاقم الطبي للتكفل بالمرضى . ومن جانبه، أكد الطبيب يوسف سوايح، رئيس مصلحة تصفية الدم بمستشفى محمد بوضياف، على مواصلة العمل لمكافحة هذه الجائحة ومجابهة مختلف التحديات اليومية، مبرزا في الوقت ذاته أهمية مساهمة المواطن في مكافحة تفشي كوفيد-19، مما سيخفف الضغط على مستخدمي الصحة، وذلك من خلال الأخذ بتدابير وإرشادات الوقاية خاصة فئة الشباب الذين يمكن أن ينقلوا العدوى لعائلاتهم لاسيما من فئة المتقدمين في السن وذوي الأمراض المزمنة بسبب الإستهتار واللامبالاة. ولخص الطبيب سوايح الوضع بالقول أن الطبيب مضطر إلى التعامل مع المخاوف التي يثيرها هذا الفيروس لدى المريض وعدم تقبله لنتيجة الفحص الإيجابية أحيانا، علاوة على الحرص على التأقلم مع الضغط النفسي اليومي. + تضحيات كبيرة بالخطوط الأمامية لمجابهة الجائحة ومن جانبه، أكد الطبيب بذات المؤسسة الاستشفائية، محمد عادل الشاهد، على عزم كافة مستخدمي القطاع من أطباء أخصائيين وممرضين وأعوان نظافة على محاربة هذه الجائحة حتى الانتصار عليها، مستذكرا التضحيات التي قدمتها الطواقم الطبية بالخطوط الأمامية لمجابهة الجائحة ومن بينهم الدكتور دالمه كيلاني، رئيس قسم الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف وعضو خلية الأزمة لفيروس كوفيد-19 بالولاية الذي أصابه هذا الفيروس خلال مزاولته لعمله، وشهداء الواجب من مستخدمي الصحة عبر الوطن بما فيهم الطبيب بحوص بن هجيرة الذي توفي مؤخرا بسبب العدوى بورقلة. كما تحدث ممارسون آخرون عن الجهد المضاعف الذي يقومون به خلال معركتهم الشرسة ضد هذه الجائحة ومحاولتهم تجنب الإحباط بسبب نقص المعدات الطبية ومعدل حالات الإصابة المتزايد، وهم يترحمون على أرواح ضحايا هذه الجائحة. وفي سياق متصل، دعا مدير قطاع الصحة بالنيابة بورقلة، طارق بلباي المواطنين إلى الإلتزام بتدابير الوقاية التي تعد أحسن وسيلة لإحتواء الجائحة والحد من انتشارها، مشيرا بالمناسبة أن مصالحه مستعدة للتعامل مع أي أمر طارئ يمكن أن يحدث . وتحصي ولاية ورقلة ما لا يقل عن 288 سرير إستشفائي مخصص للتكفل بالمصابين بهذا الفيروس المستجد، موزعين على مستشفيات ورقلة وحاسي مسعود وتقرت والطيبات، حسب ذات المسؤول. وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك ستة مصالح بالمؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف مخصصة لمرضى كوفيد-19 نتيجة تزايد أعداد الإصابات، وفق السيد بلباي، مضيفا بقوله نسعى جاهدين إلى التقليص منها من خلال تعزيز سبل الوقاية من خلال تفهم المواطنين وتحليهم بروح الوعي والمسؤولية . وبخصوص دعوة مستخدمي الصحة من أطباء وممرضين التي أطلقت مؤخرا بهدف تعزيز الطواقم الطبية المسخرة لمكافحة الجائحة، ذكر السيد بلباي أن الأمر لا يقتصر فقط على ولاية ورقلة، باعتبار أن هذا المسعى يندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته. وأكد نحن بدورنا نجدد النداء لدعوة كل من له القدرة على مد يد العون والمساعدة بالتقدم إلى مصالح القطاع من أجل الإلتحاق بزملائهم في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس المستجد وفقا الإجراءات القانونية المعمول بها . +الجزائر مصممة على تغطية 70% من احتياجاتها من الدواء أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد بالجزائر العاصمة على ضرورة تطوير الإنتاج المحلي للأدوية من أجل تغطية احتياجات البلاد في هذا المجال في ظرف عامين وتقليص فاتورة الاستيراد. وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على حصة على المباشر ليومية لوسوار دالجيري قائلا ، لدينا رغبة في تطوير الإنتاج المحلي سيما من خلال مرافقة الصناعيين المحليين من خلال إزالة القيود المختلفة التي تعيق تحقيق مشاريعهم مضيفا بالقول لقد حددنا هدفًا لتغطية 70% من احتياجاتنا من الأدوية في ظرف سنتين . وبحسب الوزير فإن الصناعيين المحليين يواجهون العديد من العراقيل سيما القيود البيروقراطية بما في ذلك تأخير التسجيل. وإذ ذكر بوجود وحدات إنتاج متوقفة عن العمل بسبب قرارات إدارية ، أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية من اجل تذليل بعض العقبات الإدارية. وأكد في هذا السياق أن استحداث وزارة للصناعات الصيدلانية سيجعل من الممكن التكفل بكفاءة أكبر بمختلف الإشكاليات التي تعيق تطوير الإنتاج المحلي للأدوية. وأشار الوزير إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على المراسيم مما يجعل من الممكن وضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية لصالح المنتجين المحليين. وتتعلق هذه النصوص على وجه الخصوص بتسجيل الأدوية والتصديق عليها ودفاتر الأعباء المتعلقة بالاستيراد والإنتاج الوطني وتعريف المؤسسة الصيدلانية وتحديد الأدوية الأساسية. وبالإضافة إلى تلبية 70% من الاحتياجات الوطنية من الأدوية، فإن تطوير الإنتاج المحلي سيقلل أيضًا من فاتورة الاستيراد عن طريق تصنيع العديد من المنتجات محليًا بما في ذلك الأنسولين. ولتعزيز الإنتاج المحلي، فان الوزارة تعتمد بشكل كبير على دور الوكالة الوطنية للأدوية، على حد قوله. كما أشار الوزير إلى أن هذه الوكالة هي أداة أساسية في تطوير الصناعة الصيدلانية (....). مضيفا أن للوكالة اليوم مواردها البشرية وميزانيتها كما قمنا بدمجها في مختبر مراقبة المنتجات الصيدلانية . وقال السيد بن باحمد، إنه يؤيد أيضا منع استيراد المكملات الغذائية، موضحا إن المصنعين المحليين يمكنهم تصنيع المكملات الغذائية محليا. وتابع قوله في السياق ذاته أن الجزائر قد استوردت أدوية بقيمة 1.13 مليار دولار في سنة 2019 مقابل 1.24 مليار دولار في 2018 وفقًا لمعطيات الجمارك الجزائرية. وحسب ذات المصدر، فان واردات الأدوية قد سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة نسبتها 20.45 % مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2019 الذي سجل 241.08 مليون دولار.
