حذر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين من مواصلة استيراد اللحوم المجمدة خلال شهر رمضان هذه السنة، مشددا على أنها لا تتطابق مع مقاييس حماية المستهلك، حيث اعتبر أنها تشكل خطرا على صحته باعتبار أنها أكثر عرضة للتسمم الغذائي، فيما أنها أثبتت ضعفها في القدرة على خفض الأسعار. وأكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في اتصال ل:السياسي أنه لا انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان هذه السنة، مضيفا أنه تم إخطار الحكومة بضرورة العدول عن قرار مواصلة استيراد اللحوم المجمدة خلال الشهر الفضيل، باعتبار فشلها السنة الماضية في خفض الأسعار. وشدد بولنوار على أن استيراد اللحوم يصحبه الكثير من المخاطر وفي مقدمتها التسمم الغذائي، حيث كشف ذات المتحدث عن جهل الوزارة الوصية بكيفية نقل هذه اللحوم من المصانع وخلال عملية الشحن، حيث اعتبر ذات المتحدث أنها أكثر عرضة للتسمم الغذائي نظرا لوجود انطباعات تؤكد أنها لا تخضع للمقاييس الدولية في عملية الشحن والنقل، مما قد يعرض حسب الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حياة المستهلك للخطر، مضيفا أن الاتحاد ضد عملية استيراد اللحوم المجمدة التي لم تأت بأي فائدة من حيث خفض الأسعار، وأشار بولنوار إلى أن عدد مستوردي اللحوم المسجلين لدى مصالح السجل التجاري قد بلغ 5 ألاف مستورد وهو رقم كبير من شانه أن يغرق السوق الوطنية باللحوم المجمدة التي تفقد 60 بالمئة من قيمتها الغذائية لكنها تباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 600 دينار للكيلوغرام، في حين أن السعر الحقيقي للحوم المجمدة لا يمكن أن يتجاوز ال350 دينار. واقترح اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على الحكومة ضرورة تحويل 300 مليون دولار فاتورة استيراد هذه اللحوم الحمراء إلى دعم المواليين وحل مشاكلهم المتفاقمة، وهو ما اعتبره بولنوار الحل الأنسب للتكفل بمواجهة العجز المسجل خاصة خلال شهر رمضان، حيث من شأن هذا المبلغ الهام التمكن منى زيادة رؤوس الماشية التي لم تتعدى منذ سنوات 22 مليون رأس فقط. وتعتبر أسعار اللحوم الحمراء في الجزائر غير مستقرة بسبب فوضى السوق، حيث يصل سعر الكيلوغرام حاليا في مناطق المشهورة بتربية المواشي بما بين 550 إلى 700 دينار في حين يباع في أسواق المدن الكبرى على غرار العاصمة لدى الجزار ب 1200 إلى 1400 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعني ارتفاع قياسي للحوم ما بين الممون وتاجر الجملة إلى تاجر التجزئة فالمستهلك. ويذكر أن الحكومة قامت السنة الماضية بعدة طرق لمواجهة المضاربة بأسعار لحم الخروف قبل رمضان الماضي، حيث قامت بشراء كميات معتبرة من اللحوم من السوق المحلية تقدر بحوالي 400 ألف قنطار في الفترة ما بين شهر ماي وجوان، وقامت بتخزينها بهدف تسويقها مجمدة في شهر رمضان الماضي بسعر 600 دينار.
